متابعة / محمد نجم الدين وهبي
اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«نشر معاداة السامية»، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة.
وقال ساعر في منشور على منصة إكس إنّ «هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان»
وأضاف أنّ «التمييز ضدّنا واضح: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد بند مخصّص لها حصرا على جدول الأعمال».
وأكّد الوزير الإسرائيلي أنّ بلاده «لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
على خطى ترمب
وتحذو بذلك إسرائيل حذو الولايات المتحدة التي قرّر رئيسها دونالد ترمب الثلاثاء عدم مشاركتها بعد اليوم في اجتماعات المجلس.
وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي فإنّ المجلس «كان يحمي تقليديا مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من خلال السماح لهم بالتهرّب من التدقيق، وبدلا من ذلك عمل بشكل مهووس على شيطنة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط – إسرائيل».
هدف للإدانات
وندّد ساعر بواقع أنّ إسرائيل كانت هدفا «لأكثر من 100 قرار إدانة، أي ما يزيد عن 20% من كل القرارات التي أصدرها المجلس في تاريخه – أي أكثر من القرارات التي أصدرها ضدّ إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا مجتمعة».
وسارع المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باسكال سيم إلى القول للصحافيين في جنيف إنّ إسرائيل تتمتع في المجلس «بصفة دولة مراقب» و«ليست واحدة من الدول الأعضاء الـ47» وبالتالي فهي لا تستطيع أن «تنسحب من المجلس».
انسحاب أميركي من مجلس حقوق الإنسان والأونروا
وأمس الثلاثاء،وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاءت هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفه ويليام شارف، سكرتير موظفي البيت الأبيض، بأنه «تحيز مناهض لأميركا» داخل وكالات الأمم المتحدة.
ووصف ترمب المجلس الحقوقي لاحقًا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه «معاد للسامية».
وكان ترمب في ولايته الأولى قد انسحب من مجلس حقوق الإنسان بزعم «التحيز ضد إسرائيل».
كما نص المرسوم الذي وقعه ترمب، الثلاثاء، في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
