بقلم احمد شتيه
في ظل تصاعد التصريحات والتحركات الإسرائيلية المثيرة للقلق، والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة،
خاصةً في منطقة رفح الحدودية مع مصر،
تتصاعد الجهود المصرية لمواجهة هذه الاستفزازات سياسياً وأمنياً وإنسانياً.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية مصرية واضحة ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التلاعب بقضيته العادلة، والتي تضع حل الدولتين في صلب أي تسوية دائمة.
لم تكتفِ مصر بالشجب والإدانة، بل نقلت معركتها إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مستغلةً عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكارثية لأي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين.
كما عززت تحالفاتها مع دول عربية وإفريقية وإسلامية لإفشال المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان.
وفي هذا الصدد، استضافت القاهرة مؤخراً اجتماعات طارئة لوزراء خارجية الدول العربية،
حيث جرى التنسيق لعرض موحد يرفض أي تدخل في الوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية وتم الاتفاق على عقد قمة عربية طارئة بالقاهرة فى ٢٧ من فبراير لبحث الانتهاكات والتصريحات الخطيرة لمسئولين فى الحكومة الإسرائيلية.
ولم تكتفى مصر بالتحركات الدبلوماسية بل امتدت لتحركات على الأرض، رفعت مصر درجة تأهبها الأمني على حدودها مع غزة، ليس فقط لمنع أي تدفق فلسطيني نحو سيناء، بل أيضاً لقطع الطريق على الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول تصوير مصر كطرف متواطئ في التهجير.
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن تعزيز الوجود العسكري والتدابير التقنية المتطورة على الحدود يأتيان في إطار حماية السيادة الوطنية ورفض تحويل سيناء إلى “أرض لجوء مؤقت”، ما قد يُستخدم كورقة ضغط مستقبلية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية، حافظت مصر على معبر رفح كشريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تعاون الجانب المصري مع منظمات دولية مثل الأونروا والصليب الأحمر لتأمين الغذاء والدواء للمدنيين. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن مصر ساهمت في إدخال أكثر من ٨٠٪ من المساعدات التي وصلت القطاع منذ أكتوبر ٢٠٢٣، في رسالة واضحة بأن الحل ليس في تهجير الفلسطينيين، بل في وقف العدوان وتسهيل الحياة الكريمة لهم على أرضهم.
من ناحية أخرى، تصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المشهد كرئيس لكل المصريين وبدعم كامل من جميع طوائف الشعب المصرى و بخطابات حازمة حذر فيها من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مؤكداً أن “مصر لن تسمح بمساس بأمنها القومي”، وأن “الحل في دولة فلسطينية مستقلة على حدود ١٩٦٧”. جاء ذلك بالتزامن مع تقارير عن ضغوط أمريكية-إسرائيلية لتليين الموقف المصري، ما دفع القاهرة إلى توضيح أنها “ليست طرفاً في الصراع، ولكنها حارسة للأمن العربي”.
تؤكد التحركات المصرية الأخيرة أن القضية الفلسطينية ما زالت تحتل موقع القلب في السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر، برغم التحديات الاقتصادية والأمنية الداخلية، لن تتنازل عن دورها كدرع للعروبة وحامٍ للقضايا العادلة. لكن المعركة طويلة، وتتطلب تضامناً عربياً ودولياً جاداً لوقف النزيف الفلسطيني، فالقضية ليست قضية حدود أو أمن قومي مصري فحسب، بل قضية إنسانية وأخلاقية تمس ضمير العالم أجمع.
