متابعة / محمد نجم الدين وهبى
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.
وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس «هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه».
وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن. وقال المشرعون، إن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء، «نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعا».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا “سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة… وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر».
وأضاف أن الشركة لن تتوقف عن القتال وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.
وقال مصدر مطلع على الأمر، إن تشيو زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.
والإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين.
والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد. وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، إنه سيوقع عليه.
وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء «هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك – بيانات الأطفال وبيانات البالغين – أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟».
