متابعة أشرف ماهر ضلع
بعدما توصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أكّد المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه الخطوة، لكنه شدد على أن القرار ليس “صكًا على بياض”.
وفي مقابلة مع “العربية”، أوضح أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد، أنه من المبكر تحديد القطاعات التي ستُرفع عنها العقوبات، مشيرًا إلى أن التخفيف سيكون مشروطًا بسلوك الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف أن الاتحاد لا يملك “كرة سحرية” للحكم على الأوضاع في سوريا، لكن هناك توجهًا واضحًا للعمل مع الحكومة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة إشراك جميع المكونات السورية.
وفي وقت سابق، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن العقوبات ستُرفع تدريجيًا، لكنها لن تشمل قطاع الأسلحة في الوقت الحالي.
إلى ذلك، أفادت تقارير دبلوماسية بأن الاتحاد يدرس تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، دون المساس بالمعاملات المالية، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك وسط زيارات مكثفة لمسؤولين أوروبيين إلى دمشق، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، ما يعكس تغيّرًا في الموقف الأوروبي، وإن كان مشروطًا بانتقال سياسي سلمي وضمان حقوق الأقليات والحريات العامة.
