متابعة محمد علي
أفاد مصدر حكومي أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يوافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، في خبر عاجل بثته فضائية “إكسترا نيوز”.
وتابع المصدر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.
وكشف المصدر أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، يضم علماء وخبراء أساتذة جامعة متخصصين.
وتابع أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يبلغ فيها عدد المواد الإجبارية في مرحلة الثانوية العامة 32 مادة، مشيرا إلى تقليل عدد المواد وفقا للنظم العالمية.
وكشف أنه سيتم الإعلان غدا عن حلول جذرية لمشكلات كثافة الطلاب في الفصول الدراسية.
ومن المقرر أن يتم نقل الطلاب فترات مسائية لمدارس مجاورة ، وهناك مدارس لا يوجد بها كثافة طلابية ولا تعمل بنظام فترتين دراسية، ولن تزيد الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية في المدارس عن ٥٠ طالبا.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أن رؤية الوزارة قد جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة، واستكمال ما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ من أهمها: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.
وأكد محمد عبداللطيف أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.
وقال الوزير: في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية؛ للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع؛ انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في (العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي).
وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
