هناء الصغير
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
وفي معرض تعقيبه على تساؤل: هل تم تحديد الدعم النقدي للسلع التموينية؛ أشار رئيس الوزراء إلى تصريحاته السابقة بشأن تحويل هذا الملف إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وكذا بناء على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء.
وأضاف رئيس الوزراء: بناء على هذه المقترحات يمكن بداية من العام المالي القادم بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف تشمل عددا من المحافظات، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتبدأ الحكومة العمل عليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ حتى نتمكن من البدء في تنفيذها كمرحلة تجريبية، مشيدا بالحوار الوطني باعتباره منصة مهمة للغاية، مضيفاً أن الحكومة تسمع أيضًا رؤى الخبراء الاقتصاديين في هذا الملف وتتم متابعة جميع ما يكتب وينشر في هذا الموضوع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كل ما ينشر في أي مؤتمر، والاستفادة من مخرجاتها لتكوين رؤية مجتمعية للتعامل مع هذا الملف الهام جدا للمواطن المصري.
وفي تعقيبه عن استفسار يتعلق بخطة الحكومة لتلبية الطلب الكبير من المواطنين على التقديم في المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، قال رئيس الوزراء: بالطبع هذا الأمر موجود، وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي توفير كراسات الشروط لتلبية حجم الإقبال والطلب الكبير، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المواطن المصري، بخاصة شريحة الشباب ومحدودو الدخل فيما تقوم به الدولة، والذي أعتبره أحد أهم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية في هذا الملف تحديداً، مضيفا أننا مستمرون في هذا الأمر ونعمل على استيعاب الطلبات التي يثبت جديتها واستحقاقها لهذه النوعية من الوحدات.ورداً على سؤال حول المحافظات التي من المقرر دخولها المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتكلفة دخولها المنظومة، وكذا الحد الزمني للوصول إلى المظلة النهائية لهذا المشروع على مستوى المحافظات والذي كان مخططاً في 2030، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن خمس محافظات، هي: دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، وتم حساب التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظات الخمس، وبلغت نحو 115 مليار جنيه، وتم التوافق على تدبير هذا المبلغ على مدار 3 أعوام مالية، كي ننهي هذه المحافظات خلال السنوات الثلاث، وتدخل تلك المحافظات الخدمة تباعاً حال جاهزية كل منها خلال المدة المحددة، كي يتبعها المراحل التالية في هذا المشروع وصولاً لدخول جميع محافظات الجمهورية.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه طبقاً للمخطط، كان الحد الزمني لتحقيق المظلة الشاملة للمنظومة هو عام 2032/2033، وكانت هناك محاولات لتبكير هذا الموعد، وبرغم كل المستجدات فإن الدولة تطمح للالتزام بهذا التوقيت المُخطط، حيث يمثل هذا المشروع أولوية للدولة المصرية، وبالتالي سيتم العمل لدخول المحافظات الخمس الحالية بالمنظومة تباعاً.
وفي تعقيبه على سؤال حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد وكذا مشروع المثلث الذهبي، قال رئيس الوزراء: بفضل الله أصبح الصعيد حالياً في مكانة لا تتطلب إعادة الحديث مرة أخرى عن مدى اهتمام الدولة به، ولكن أود التأكيد على أن الصعيد حالياً يشهد طفرة كبيرة في كل المحافظات، وما نقوم به من زيارات وجولات تعكس هذا الموضوع، وخلال هذا الأسبوع كان هناك لقاء مع محافظ الفيوم، وأذكركم بزيارة قمنا بها منذ عامين لبحيرة قارون حيث كان الوضع في صورة ليست جيدة، ولكن الحمد الله خلال هذا العام مع الجهود المستمرة للدولة احتفلنا بمستوى ثروة سمكية أصبحت موجودة في البحيرة، وحجم يدعو للفرحة والسعادة، حتى أن الصيادين أنفسهم في بحيرة قارون سعداء بعودة الانتاجية من أسماك البلطي وموسى والجمبري بكميات كبيرة، ونعمل على مضاعفة هذه الكميات بصورة كبيرة جداً.
حتى نتمكن من التنفيذ، والهدف وجود على الأقل 5000 غرفة تزامناً مع تطوير المنشآت الفندقية المملوكة للدولة سابقاً في هذه المنطقة، مؤكداً أننا نتحدث عن منظومة متكاملة وليس فقط غرف فندقية، بل أنشطة مكملة ترفيهية تجارية مع أنشطة المتحف والمنطقة الثقافية التي تحتاجها هذه المنطقة، ومن المخطط الانتهاء بالتفصيل في خلال 6 أشهر على الأكثر، بالتزامن مع طرح كل هذه المناطق للاستثمار السياحي، وتتحرك الدولة في هذا الملف.
وتابع: هذا جهد للدولة المصرية تقوم به بحجم استثمار وإنفاق كبير جداً لتحقيق هذا الهدف في ظل عالم متغير، فالمهم لكل دولة أن تمتلك مقومات الأمن بكل مشتملاته، وبالعودة للتعاون مع الدول الأفريقية، فإن هناك بالفعل مناقشات كثيرة تجرى لتنفيذ زراعات بعدد من الدول الأفريقية، وهناك خطوات متخذة بالفعل في هذا الأمر، وأحياناً يكون هناك تحديات في أفريقيا منها المخاطر والظروف التي تمر بها بعض الدول الأفريقية، ولذلك جاء تفعيل صندوق حماية الاستثمارات ودعم المخاطر في أفريقيا، وهناك بالفعل تصور لبعض الاتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للزراعة هناك وبناء مصانع لتحقيق الأمن الغذائي، ستعلن تباعاً خلال الفترة القادمة.
