متابعة / محمد نجم الدين وهبي
استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، اليوم الخميس، إجراءاته القضائية، بعد توقف عامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
انفجار مرفأ بيروت
وجاء استئناف عمل البيطار في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، متعهدًا بالعمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.
وتعود الواقعة نفسها إلى أكثر من أربع سنوات، ففي الرابع من أغسطس/ آب 2020، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت.
وبحسب «أسوشيتد برس»، مزّق الانفجار الهائل العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل 218 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، ودمر مساحات كبيرة من بيروت، مما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
والقاضي طارق البيطار هو المحقق الثاني الذي يتولى التحقيق في هذا الانفجا. ووجه الاتهامات لأكثر من اثني عشر مسؤولا سياسيا وأمنيا ومسؤولاً في المرفأ والأمن.
ودعّم البيطار معظم عائلات الضحايا التي تطالب بالعدالة، لكن كبار المسؤولين رفضوا مرارا وتكرارا الحضور للاستجواب منذ بدء التحقيق.
قضية هزت المسؤولين
وقال كريم نمور، المحامي في منظمة الأجندة القانونية اللبنانية، إن القضية هزت المسؤولين لأنها كشفت عن مخاطر «العجز الجنائي» في الطريقة التي أداروا بها البلاد لعقود من الزمن.
واتهمت القيادة السياسية اللبنانية البيطار، دون تقديم أدلة، بالتحيز في تحقيقه، حتى إن البعض طالب بإقالته مع تقديم شكاوى قانونية ضده أدت إلى توقف التحقيق لسنوات.
وفي كلمة ألقاها مؤخرا، قال السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز إن بلاده «لديها مصلحة خاصة وقوية في رؤية تحقيق كامل وشفاف في الانفجار»، في إشارة إلى الطفل إسحاق أوهلر البالغ من العمر عامين والذي قُتل في الانفجار.
وأضاف: «نحن لا نقبل الأعذار العديدة التي تبرهن على عدم إمكانية استمرار التحقيق».
وقال أربعة مسؤولين قضائيين إن المدعي العام اللبناني جمال حجار والقاضي الأعلى سهيل عبود التقيا مع البيطار عدة مرات، في محاولة لإيجاد طريقة للتوصل إلى تسوية تتوافق مع القانون اللبناني والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعاون كبار المسؤولين لكسر الجمود.
وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، اقترح حجار أن تتولى محاكم وقضاة مختلفون القضية، وأن يقتصر دور البيطار على التحقيق مع موظفي الموانئ من المستوى المتوسط والمنخفض.
وقال المسؤولون إن البيطار رفض الفكرة تماما، وأصر على مواصلة تحقيقه، قائلا إنه مصمم على إصدار لائحة اتهام على الرغم من العقبات.
