شهد مجلس النواب اجتماعًا مهمًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري لبحث ملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتد بعدد من المحافظات في إطار مراجعة شاملة للمراكز القانونية والإجراءات المنظمة له
وترأس الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب وبمشاركة قيادات اللجنة وعدد من النواب إلى جانب المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية وحضور موسع من قيادات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمستشارين القانونيين المختصين
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الأسانيد الشرعية والقانونية الحاكمة للوقف وما يرتبط به من مستندات وإجراءات وتصرفات سابقة في سياق بحث آليات المعالجة وضبط المراكز القانونية وحسم الملفات العالقة
وأكد وزير الأوقاف أن الدولة تتعامل مع الملف بحسم منضبط ورؤية متوازنة تقوم على صون أموال الوقف وحمايتها وتنميتها من جهة وعدم المساس بحقوق المواطنين أو المراكز القانونية المستقرة من جهة أخرى مشددًا على أن أي معالجة لن تتم إلا وفق إطار قانوني واضح يضمن إنهاء الإشكالات بصورة نهائية
وأضاف أن الوزارة تتحرك لبلورة حلول جذرية عاجلة لكافة الملفات المرتبطة بالتصالحات وإجراءات الشهر العقاري بما يحقق التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم مع دراسة آليات لتعويض هيئة الأوقاف بأصول بديلة تحفظ حقوق الوقف وتدعم استدامته
وأشار إلى أن فلسفة العمل داخل هيئة الأوقاف تقوم على حماية المال الوقفي وإدارته بكفاءة دون الإضرار بالمواطنين وفي إطار الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الأفراد
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب لحسم هذا الملف وغيره من الملفات المماثلة بما يعزز إدارة الأوقاف بشكل أكثر كفاءة ويحقق أعلى استفادة اقتصادية واجتماعية من أصولها مع تثبيت الاستقرار القانوني للمواطنين
