بقلم احمد شتيه
أعادت القاهرة طرح “الورقة المصرية” كمبادرة متكاملة تهدف إلى كسر الجمود في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإفساح المجال أمام اتفاق شامل يضع حدًا للعدوان المتواصل ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.
في ظل تصاعد التوترات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة،
الورقة التي طرحتها مصر، والتي تسلمتها الأطراف المعنية في الأيام الأخيرة، تتضمن عدة بنود رئيسية تشمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار، والإفراج المرحلي عن الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى جدول زمني لإعادة إعمار القطاع برعاية وضمانات دولية.
مصر، التي كانت على الدوام لاعبًا محوريًا في ملف الوساطة الفلسطينية-الإسرائيلية، تسعى من خلال هذه الورقة إلى تحقيق تهدئة مستدامة تتجاوز مجرد وقف مؤقت للأعمال القتالية، وصولًا إلى اتفاق سياسي يحسن من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ويعزز من فرص حل الدولتين على المدى البعيد.
وقد كثفت القاهرة اتصالاتها في الأيام الماضية، مستضيفة وفودًا من الفصائل الفلسطينية وممثلين عن الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مبعوثين من الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة، في محاولة لحشد الدعم الإقليمي والدولي للمبادرة.
رغم الزخم الدبلوماسي المحيط بالمبادرة المصرية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه فرص نجاحها، أبرزها حالة انعدام الثقة بين الأطراف، وتصاعد الضغوط السياسية الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، فضلًا عن تعقيدات ملف الأسرى، والتباين في مواقف الفصائل الفلسطينية.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن الورقة المصرية تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم وإعادة إطلاق مسار سياسي قد يسهم في إخراج غزة من دائرة الحصار والدمار.
كما أن التحركات الأخيرة تشير إلى تبلور نوع من التوافق الدولي حول ضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ ما تبقى من البنية التحتية والروح المدنية في القطاع.
تبقى القاهرة في موقع القيادة لجهود الوساطة، مستندة إلى خبرة طويلة وعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف.
الورقة المصرية قد لا تكون الحل السحري، لكنها خطوة جادة في طريق طويل نحو تهدئة مستدامة وسلام مأمول في المنطقة.
