نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، ورشة العمل النهائية للتشاور واعتماد الخطة المتكاملة للحيز البري لمنطقة محميات الجزر الشمالية بالبحر الاحمر، والتي جاءت بعنوان: “دراسة التخطيط المكاني البحري في منطقة الجزر الشمالية المحمية بمنطقة البحر الأحمر .. نحو اقتصاد أزرق مرن”، بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتورة سويكو يوشيجيما من البنك الدولي، والدكتورة إلهام محمود علي المدير التنفيذي للمشروع، والفريق الفني المُنفذ للدراسة وعلى رأسهم الدكتور محمد رمضان الباحث المناوب للمشروع، ولفيف من قيادات الهيئة ووزارة البيئة والجهات المعنية والخبراء وأصحاب المصلحة .
وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجهاز شئون البيئة، حيث يُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الوطنية، التي تستهدف تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد البحرية، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وذلك ضمن أنشطة مكون تخطيط الحيز البحري، في إطار مشروع الاقتصاد الأزرق المرن، الذي يتم بتمويل من البنك الدولي، وبالتنسيق الدائم مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الهيئة وخارجها .
وثمن الدكتور إسلام أبوالمجد التعاون بين الهيئة ووزارة البيئة ومختلف الجهات المعنية، لتحقيق خدمات تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في الدولة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون والتكامل بين مختلف الجهات وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030م .
وقدم رئيس الهيئة الشكر لفريق العمل برئاسة الدكتورة إلهام محمود علي المدير التنفيذي للمشروع، على الجهود الكبيرة التي بذلوها في هذا المشروع، وهو ما أسهم في الخروج بمخرجات علمية متميزة ودقيقة، خاضة وأن الدولة تتمتع بوجود كفاءات بشرية وموارد كبيرة تسهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة .
ومن جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أهمية وجود مرجع لإدارة الموارد والتخطيط الجيد، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في المحميات الطبيعية، مثمنًا دور جهاز شئون البيئة وفريق عمل الهيئة القومية للاستشعار من البعد في هذا المشروع الهام، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ونقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق أهداف المستدامة، ودعم متخذي القرار وتزويدهم بالمعلومات .
وأشار الدكتور علي أبو سنة أهمية تخطيط الحيز البحري كأداة داعمة لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، كأول تجربة وطنية تُنفذ في مصر في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أهمية التكامل في الأدوار وتبادل الخبرات والموارد بما يعزز من كفاءة الحماية، ويضمن تطبيق أفضل الممارسات البيئية، ويرسخ الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الطبيعة .
وأعربت االدكتورة سويكو يوشيجيما من البنك الدولي، عن سعادتها بالمشاركة في ورشة العمل، وأكدت أهمية الاستمرار في التعاون والتكامل بين مختلف الجهات، بما يساهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك من خلال تبادل الكثير من المعرفة التي تم تطويرها من أجل التخطيط المكاني البحري في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أهمية تقليل الفجوة المعرفية والتي تحتاج إلى سدّها، لذا نقدم أيضًا بعض المقترحات ودعم السياسات لتحقيق النتائج المرجوة .
وأشارت الدكتورة إلهام محمود علي المدير التنفيذي للمشروع، إلى أن ورشة العمل النهائية تهدف إلى عرض ووضع الصيغة النهائية للتخطيط المكاني البحري المقترح الذي تم إجراؤه لمنطقة الجزر الشمالية المحمية بالبحر الأحمر، موضحة أنه تم إعداد سيناريوهات عدة للتخطيط المكاني البحري، وذلك من خلال دمج الملاحظات الواردة من جولات التشاور السابقة .
وأوضحت الدكتورة إلهام محمود علي أن ورشة العمل عرضت مخرجات التخطيط المكاني البحري النهائية، وسيناريوهات الخطة المقترحة لمنطقة الجزر الشمالية المحمية بالبحر الأحمر، والتشاور والتحقق من صحة التخطيط المكاني البحري المقترح، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة بشأن نهج التخطيط المكاني البحري، وضمان موافقتهم على التوجهات المقترحة والخطوات التالية.
وتضمنت ورشة العمل تنظيم جلسة لإلقاء نظرة عامة على “نهج التخطيط المكاني البحري”، وعرض سيناريوهات التخطيط المكاني البحري النهائية مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن إجراء مناقشة تفاعلية مع الخبراء وأصحاب المصلحة بما يتوافق مع مبادئ الحفاظ على البيئة والاقتصاد الأزرق .
وانتهت ورشة العمل إلى اعتماد الخطة والسيناريوهات المقدمة من ممثلي جهاز شئون البيئة وممثلي باقي الجهات وتضمنت الخطة عدد من الأنشطة المقترحة للتخطيط المكاني البحري في منطقة محمية الجزر الشمالية، ومنها: (27 موقعًا للغوص، و6 مواقع غوص اصطناعية، و9 مواقع للغطس، و18 نُزُلًا بيئيًا، و14 موقعًا لمراقبة الطيور، و73 موقعًا للرسو، وموقعان لإنزال الصيادين، وميناء واحد لليخوت، و4 موانئ ترفيهية، وميناء واحد للصيد والترفيه، و8 محطات لمراقبة الشعاب المرجانية، ومحطتان لمراقبة الدلافين، و3 محطات لمراقبة السلاحف، ومركز واحد للأبحاث البحرية، و9 منصات بترولية، و3 محطات بترولية، و10 ألواح شمسية، ومحطة ترميم واحدة، وموقع واحد لهبوط طائرات الهليكوبتر) .
جدير بالذكر أن الفريق الفني المُنفذ للمشروع يضم الدكتورة نجلاء زناني الباحث بالهيئة، والدكتور محمد زقزوق والمهندس أحمد اشرف والمهندس علي أحمد بالإضافة للفريق المُساهم من البيئة وهم الدكتورة هبة شعراوي والدكتورة نهى سامي ومن إدارة المحميات الدكتور أحمد غلاب والدكتور تامر منير .
وشهدت الورشة حضورًا متميزًا من الأساتذة الباحثين بالهيئة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز بلال نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والإدارية، والدكتور عادل شلبي رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي، والدكتور محمد أبوالغار رئيس شعبة التطبيقات الزراعية، والدكتورة هالة عفت رئيس قسم التخطيط العمراني، والدكتور أحمد الزيني رئيس قسم الدراسات البيئية، والدكتورة منى يونس رئيس شعبة التدريب .
