فى الوقت الذى ينتظر فيه آلاف المواطنين بمحافظة البحر الأحمر فرصة عادلة للحصول على وحدة سكنية تضمن لهم حياة كريمة تتصاعد علامات الاستفهام حول مصير حصص الإسكان المخصصة لفئات طالما أعلنت الدولة دعمها ورعايتها وفى مقدمتها العاملون بالمصالح الحكومية والمطلقات والأرامل والشباب محدودو الدخل
الشارع فى مدن المحافظة لم يعد يتحدث فقط عن أزمة سكن بل عن شعور متزايد بالقلق من غياب الشفافية حول آليات التوزيع وأسماء المستفيدين وكيفية اختيارهم خاصة مع تكرار الشكاوى من مواطنين أكدوا أنهم تقدموا منذ سنوات ولم تصلهم أى رسائل أو ردود واضحة رغم استيفائهم للشروط المطلوبة
وتتزايد التساؤلات داخل الأوساط الشعبية حول ما إذا كانت الحصص التى تم الإعلان عنها قد وصلت بالفعل إلى مستحقيها أم أن هناك تجاوزات إدارية ووساطة ومحسوبية حرمت فئات تستحق الدعم الحقيقى من حقها الطبيعى فى السكن
عدد من المواطنين أكدوا أن فئات مثل الأرامل والمطلقات تواجه أوضاعا معيشية صعبة وأن الحصول على وحدة سكنية يمثل بالنسبة لهن طوق نجاة حقيقيا يحفظ الاستقرار الاجتماعى والنفسى لأسر كاملة بينما يرى شباب المحافظة أن استمرار غموض المشهد يهدد أحلامهم في بداية حياة مستقرة داخل مدنهم
ويطالب أهالى البحر الأحمر بفتح ملفات التخصيص بشفافية كاملة وإعلان الكشوف الرسمية للمستفيدين وإخضاع جميع الإجراءات لرقابة صارمة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع أى تلاعب قد يضرب ثقة المواطنين فى منظومة الإسكان
ويرى مراقبون أن ملف الإسكان فى المحافظة أصبح بحاجة إلى مراجعة شاملة خاصة فى ظل التوسع العمراني الكبير الذى تشهده مدن البحر الأحمر وما يصاحبه من وعود متكررة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية
ويبقى السؤال الذى يتردد بقوة بين المواطنين أين ذهبت حصص المصالح الحكومية والمطلقات والأرامل والشباب من شقق المحافظة ولماذا لا يتم الإعلان بوضوح عن تفاصيل التوزيع حتى يعرف الجميع الحقيقة كاملة أمام الرأي العام
