قفزة في إيرادات «الطرق والكباري».. رفع رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه وتوجيهات بالتوسع الإقليمي والاستدامة

شهدت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية مؤشرات مالية قوية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 بعدما سجلت إيرادات الشركات التابعة والقابضة نحو 11.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق في خطوة تعكس تنامي دور الشركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تشهدها مصر.

وترأس الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهات الرقابية المعنية حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وتقارير الأداء عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

وكشفت الجمعية العمومية أن إجمالي إيرادات الشركة القابضة بلغ نحو 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي.

كما استعرضت الجمعية حجم الإنجازات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية في قطاعات الطرق والكباري ومحاور النيل ومحطات الأتوبيس الترددي السريع BRT والموانئ البحرية والنهرية ومشروعات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية وهو ما يؤكد اتساع نطاق أعمال الشركة ومشاركتها في تنفيذ مشروعات قومية استراتيجية.

وفي إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية في كفاءة الشركات المصرية أشادت شركة Wabtec Corporation بالأداء المتميز للشركة القابضة في تنفيذ مشروع ورشة صيانة القاطرات الخاصة بها وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على رفع رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه بما يدعم خطط التوسع وزيادة القدرة على تنفيذ المشروعات المستقبلية.

وأكد وزير النقل أن الشركة تمثل ذراعًا تنفيذية رئيسية للوزارة وأحد أهم الكيانات الوطنية العاملة في قطاع البنية التحتية وصناعة المقاولات مشددًا على ضرورة استمرار العمل على مدار الساعة في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما وجه بالتوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة وزيادة الاعتماد على تقنيات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق لما تحققه من خفض للتكاليف وتقليل للآثار البيئية وتعزيز لمفاهيم الاستدامة.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة التنفيذ مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات الحديثة وصيانة المعدات القائمة لضمان أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن تنمية العنصر البشري تمثل حجر الأساس في تحقيق النمو المستدام داعيًا إلى مواصلة برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات النقل والبنية التحتية