عقد بقاعة أمانة الحكومة بمدينة ربك برئاسة الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي الولاية الحزمة الأولى من التعديلات القانونية والتشريعية إلى جانب إصلاحات هيكلية واسعة تستهدف تطوير الأداء الحكومي ودعم مشروعات البنية التحتية في مختلف محليات الولاية.
وأكدت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض في تصريح لـ(سونا) أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات العامة بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة. وأضافت أن مجلس الحكومة خرج بعدد من التوصيات التي تجعل من عام 2026 عاماً للعمل والتحدي واستكمال مشروعات البنية التحتية باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الولاية.
من جانبه أوضح البروفيسور صلاح محمد إبراهيم الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض أن القرارات التي أجازها المجلس ستسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم المركز المالي للولاية بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية بما يحقق تطلعات أبناء الولاية.
