تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء موقف تنفيذ منصة مصر العقارية لتصدير العقار مؤكدا ان المنصة تمثل خطوة استراتيجية لتيسير تملك العقار للمصريين بالخارج والاجانب وتسهم بشكل مباشر فى زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى فى ظل الطلب المتنامى على العقار المصرى من عدة دول
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولى اهتماما كبيرا بملف الاستثمار العقارى لما يتمتع به القطاع من تنوع ومعدلات نمو مرتفعة تحرص الدولة على استدامتها موضحا ان المنصة ستعرض وحدات متنوعة تناسب مختلف الشرائح بما يدعم تنافسية المنتج العقارى المصرى عالميا
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصائص منصة مصر العقارية باعتبارها منصة حكومية موحدة مبنية على منظومة رقمية امنة وخاضعة لمعايير الحوكمة وحماية البيانات ومرتبطة بالرقم القومي العقاري للتحقق من الملكية وتوثيق الوحدات مع تكاملها تشغيليا مع الجهات الحكومية المعنية
واوضح الوزير ان المرحلة الاولى تضمنت طرح اكثر من ثلاثة الاف وحدة بمدينة العلمين الجديدة صادرة لها ارقام قومية عقارية على ان تشهد المراحل التالية التوسع الجغرافى وضم مدن جديدة وتنويع الوحدات من خلال ادراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص مع تقديم مزايا وخدمات متكاملة للمستثمرين
من جانبه عرض المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان موقف تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية موضحا انه جار تجهيز بيانات وحدات بعدد من المدن الجديدة تمهيدا لطرحها على المنصة بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزى لتنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للاجانب
واكد وزير العدل الانتهاء من اعداد مشروع قرار خاص بالتصرفات العقارية يتضمن تيسيرات وضمانات قانونية تمنع ازدواجية البيع وتدعم ثقة المشترين مشيرا الى ان ذلك يسهم فى توفير العملة الصعبة والترويج للعقار المصرى
كما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على جاهزية مصر لجذب استثمارات كبيرة فى هذا القطاع من خلال تيسير الاجراءات ومنح الاقامة وتسجيل العقارات عبر منصة مصر العقارية فيما اشاد المهندس طارق شكري بجهود الحكومة وسرعة انجاز الرقم القومى العقارى مؤكدا اهمية تسريع اجراءات الاقامة وتحفيز الحجز عبر المنصة بالتنسيق مع المطورين
