وافق مجلس الوزراء فى هولندا على اتخاذ خطوة تهدف إلى حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإســـرائيلية غير القانونية مع استمرار دراسة إمكانية توسيع نطاق القرار ليشمل الخدمات والاستثمارات.
ويشمل القرار البضائع المنتجة فى المستوطنات الإســـرائيلية المقامة فى الأراضى الفلســطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان السورية وهى مناطق تعتبرها الحكومة الهولندية مخالفة للقانون الدولى وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الهولندى روب يِتن خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة إن بلاده تواصل إدانة انتهاكات القانون الدولي، وتدعم فى الوقت نفسه تعزيز المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن الهدف من القرار هو ضمان عدم مساهمة الشركات الهولندية فى ما وصفه بـ”الاحتلال غير القانوني واستمرار التوسع الاستيطانى غير المشروع عبر الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس أيضًا فرض عقوبات إضافية تستهدف مستوطنين متورطين فى أعمال عنف، إلى جانب إجراءات بحق حركة حماس.
وكان مجلس النواب الهولندى قد دعا فى وقت سابق إلى فرض حظر وطنى على واردات منتجات المستوطنات إلا أن محاولات اعتماد حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبى لم تنجح بسبب غياب الإجماع بين الدول الأعضاء رغم أن تطبيقه على مستوى الاتحاد كان سيجعل التنفيذ أكثر فاعلية داخل السوق الأوروبية الموحدة.
