سامية فتحي
تقوم الحكومة بخطوة جديدة توفي بتعهداتها القانونية والدستورية لأصحاب المعاشات، وفي إطار فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لرد أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تعبر عن جهد كبير لحفظ حقوق أصحاب المعاشات، والتي بدأت من خلال إقرار نص قانوني بالتوافق مع الحكومة.
وكان قانون المعاشات الجديد قد نص شمل إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية
الحكومة توفي بتعهداتها لأصحاب المعاشات
وترجمة لهذا النص، تواصل الحكومة للسنة الرابعة على التوالي سداد المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل سنوي. وخلال55 شهرًا الخزانة العامة قامت بسداد 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55شهرا منذ، وذلك توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا
