تم إكتشاف فواتير خاصة بصرف سولار ومواد بترولية وزيوت لوسائل نقل ومعدات معطلة أو لا تعمل .
فى إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نحو العمل على المراجعة والمتابعة المستمرة للأداء .
ومن خلال توجيهات المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء نحو العمل على تنفيذ توجيهات معالى الوزير فى كافة المناطق والمواقع التابعة للشركة وخلال المتابعة والتقييم للأداء بمنطقة القناة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء .
وبناءاً على ذلك تم رفع هذه التجاوزات بمذكرة على الفور لرئيسة الشركة التى حولتها للقطاع القانونى فى نفس اليوم .
حيث تم تشكيل عدة لجان لحصر كافة المستندات والفواتير التى إمتدت لفترة سنتين .
وبعد الفحص والمراجعة تبين اشتراك مدير إدارة وأربعة فنيين فى واقعة هذه السرقات والتى قدرت قيمتها ب8,5 مليون جنيه تقريباً .
تم استعادة من المتهمين ما قيمته 2,5 مليون جنيه تقريباً ثم تم تحويل المدانين الخمسة لنيابة الأموال العامة .
وأحب أوضح هنا بأن الإجراءات القانونية قد إتخذت خلال فترة أيام وجيزه لم تتعدى الثلاثة أسابيع دون تباطئ أو تردد .
وهذا يدل على حسن السرعة فى إتخاذ القرارات التصحيحية علمآ بأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الشركات المميزة الناجحة التى تتولى رئاستها شخصية قيادية نشطه بناءة معطاءة بالإضافة إلى السادة الأعضاء المتفرغين ورؤساء المناطق والقطاعات وكافة القيادات التى تم اختيارهم بعناية فائقة .
كما أنه من المعلوم عدم إكتشاف أى تجاوزات مالية بالشركة المصرية منذ ما يقرب من 10 أعوام .
