أخبار مصر
بروتوكول تعاون يشهده النائب العام ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتأهيل الإدارات القانونية ومأمورى الضبط القضائى
كتب / درى موسى
أفكار جديدة لتطوير الأداء والتأهيل القانونى تنفذ لأول مرة بقطاع الكهرباء فى عهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
.. فقد شهد النائب العام المستشار محمد شوقى والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مايو الجارى بمقر مكتب النائب العام مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأمورى الضبط القضائى بقطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم .
.. يأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم التعاون المؤسسى بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبما يسهم فى رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأمورى الضبط القضائى وتنمية مهاراتهم فى مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية .
وخلال كلمته أكد النائب العام أن توقيع البروتوكول يأتى انطلاقًا من الدور الريادى للنيابة العامة بوصفها صرحًا علميًا وقانونيًا يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشرى فى منظومة العدالة، وعملًا على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلى والدولى وترتقى بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام .
.. ومن جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل على تعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة، من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتعاون مع النيابة العامة من خلال هذا البروتوكول لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأمورى الضبط القضائى .
.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتى امتدادًا لدورها فى دعم مسارات التدريب والتأهيل القانونى وتعزيز التكامل المؤسسى مع جهات الدولة بما يكفل صون المال العام .
