استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 2027 والخطة متوسطة المدى 2027 2028 حتى 2029 2030 وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة
وأكد الوزير أن مستهدفات الخطة تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبناء الإنسان مع التركيز على تنمية القطاعات البشرية وتحسين جودة حياة المواطنين باعتبارها الهدف الرئيسي
وأوضح أن خطة العام المالي الجديد تضع مبادرة حياة كريمة في مقدمة الأولويات لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير التعليم ودعم البنية الأساسية
وأشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تفرض تحديات اقتصادية كبيرة لكنها تفتح في المقابل فرصًا مثل توسيع التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتنشيط الصادرات والسياحة
وتوقع الوزير أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يصل إلى 5.4 بالمئة خلال العام المالي المقبل على أن يرتفع إلى 6.8 بالمئة بنهاية الخطة متوسطة المدى مع استمرار متابعة المتغيرات العالمية
كما أوضح أن 5 قطاعات رئيسية ستقود النمو الاقتصادي تشمل الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة والسياحة والإنشاءات بما يدعم فرص العمل ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
وأضاف أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه مع زيادة دور القطاع الخاص ليصل إلى 59 بالمئة من إجمالي الاستثمارات مقابل 41 بالمئة للاستثمارات العامة مع خطة لرفع النسبة إلى 64 بالمئة في نهاية الفترة
وأكد الوزير أن الدولة تولي أولوية كبرى للتنمية البشرية من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بما يساهم في بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الخطة يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطن وتحقيق فرص أفضل للأجيال القادمة وليس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي
