في تطور يعكس الثقل الإقليمي والدولي الذي تتمتع به القاهرة، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المشاركة المصرية في “قوة الاستقرار الدولية” بقطاع غزة تمثل عنصراً محورياً في نجاح المهمة، ووصفتها بأنها “مساهمة بالغة الأهمية من دولة جارة للقطاع”.
ويكشف هذا التوصيف عن إدراك دولي متزايد بأن أي ترتيبات أمنية أو سياسية تخص مستقبل غزة لا يمكن أن تنجح دون دور مصري فاعل ومباشر.
فالحديث عن قوة دولية لحفظ الاستقرار لا يرتبط فقط بالجوانب العسكرية أو الأمنية، بل يمثل جزءاً من رؤية أشمل لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة اللازمة لإطلاق عملية سياسية تعيد الأمل في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
على مدار عقود، ظلت مصر اللاعب العربي الأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينية، ليس فقط بحكم الجغرافيا المشتركة عبر معبر رفح، وإنما أيضاً بفعل الدور التاريخي الذي اضطلعت به في الوساطة بين الأطراف المختلفة، ورعاية اتفاقات التهدئة، واحتواء جولات التصعيد المتكررة.
ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، قادت القاهرة جهوداً مكثفة لوقف إطلاق النار، وفتحت قنواتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، كما لعبت دوراً محورياً في إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمصابين.
لذلك، فإن الإشادة الأميركية بالمشاركة المصرية تعكس اعترافاً بأن القاهرة تمتلك من الخبرة والعلاقات ما يؤهلها لتكون الضامن الرئيسي لاستقرار القطاع.
من الناحية الاستراتيجية، تدرك مصر أن استقرار غزة يرتبط بصورة مباشرة بأمنها القومي. فالقطاع يمثل الامتداد الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وأي فراغ أمني أو انهيار مؤسساتي داخله قد يفتح المجال أمام تصاعد التهديدات العابرة للحدود، سواء من خلال الإرهاب أو شبكات التهريب أو موجات النزوح غير المنضبطة.
ومن هذا المنطلق، فإن المشاركة المصرية المحتملة في قوة الاستقرار لا يمكن قراءتها باعتبارها انخراطاً في نزاع خارجي، وإنما كجزء من استراتيجية أشمل لحماية الأمن القومي المصري، وضمان ألا تتحول غزة إلى بؤرة دائمة للفوضى وعدم الاستقرار.
كما تمنح هذه المشاركة القاهرة قدرة أكبر على التأثير في شكل الترتيبات الأمنية المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع فرض حلول أحادية تتعارض مع ثوابت الدولة المصرية.
بحسب التصورات المعلنة، فإن مهمة قوة الاستقرار الدولية لا تقتصر على الجوانب الأمنية، وإنما تشمل تأمين المساعدات الإنسانية، ومراقبة تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، والمساهمة في تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، وتهيئة الظروف لإعادة بناء مؤسسات القطاع.
كما تؤكد الرؤية المصرية أن أي وجود دولي يجب أن يكون مؤقتاً، ويستند إلى توافق فلسطيني وغطاء أممي واضح، مع بقاء إدارة غزة في أيدي الفلسطينيين أنفسهم.
وهذه المقاربة تتسق مع السياسة الخارجية المصرية التي ترفض أي محاولات لفرض وصاية دائمة على القطاع أو تغييب السلطة الفلسطينية عن ترتيبات اليوم التالي للحرب.
يحمل الإعلان الأميركي أبعاداً سياسية تتجاوز الملف الفلسطيني ذاته، إذ يعكس استمرار الاعتماد الدولي على القاهرة باعتبارها شريكاً أساسياً في إدارة أزمات الشرق الأوسط.
كما يرسخ مكانة مصر باعتبارها قوة توازن إقليمية قادرة على الجمع بين أدوات الدبلوماسية والخبرة الأمنية، ويعزز من حضورها في أي ترتيبات تخص مستقبل المنطقة، سواء فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة أو صياغة نظام أمني جديد في شرق المتوسط.
وفي المقابل، فإن هذه الثقة الدولية تضع على عاتق القاهرة مسؤولية مضاعفة للحفاظ على التوازن الدقيق بين مقتضيات الأمن القومي المصري، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومنع انزلاق القطاع إلى سيناريوهات الفوضى أو التهجير القسري.
الخلاصة
إن تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن المشاركة المصرية في قوة الاستقرار الدولية بغزة «بالغة الأهمية» ليس مجرد إشادة دبلوماسية، بل اعتراف صريح بأن مصر أصبحت حجر الزاوية في أي مشروع يهدف إلى إنهاء دوامة الحرب وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.
فالقاهرة لا تتحرك باعتبارها دولة مجاورة فقط، بل باعتبارها طرفاً يمتلك رصيداً سياسياً وتاريخياً وأمنياً يجعل من دورها ضرورة لا خياراً.
وفي ظل التعقيدات التي تحيط بمستقبل غزة، يبدو أن نجاح أي ترتيبات دولية سيظل مرهوناً بقدرة مصر على توظيف ثقلها الإقليمي لإعادة بناء جسور الأمن والسلام في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.
