نقصد بها : القرارات الاقتصادية العشوائية التي تفتقد البصيرة ، وتؤدي إلى نتائج سلبية تضر السلم الاجتماعي والأمن القومي علي المدى القصير والطويل
تلك القرارات تفتقر للذكاء السياسي ، ولا تنبع من الحكومة فحسب بل قد تصدر عن مجالس مهنية، مما يعكس عدم إدراك الفوارق الشاسعة بين الطبقات و للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
كما تعبر عن قصر نظر البعض في تقدير العواقب الوخيمة لها على الطبقة الأخرى في المجتمع، التي قد تندفع تحت تأثير ارتفاع الأسعار بسبب أزمة خليج هرمز لتدمير الأخضر واليابس في ظل وجود أصابع موالية لاجندات وسياسات عدوانية
هذه القرارات تتخذ غالبا لتحقيق مكاسب سريعة، ولها اثار مستقبلية مدمرة . فلا يصح ان يتملك اللاجئين والأجانب مشاريع واراضي خاصة بهم، بدعوي توفير عملة صعبة، بل لا بد من وجود شريك مصري كما يحدث في دول الخليج للحيلولة دون بيعها مستقبلا لأشخاص أو كيانات اقتصادية لها توجهات معادية لمصر
كما أن تجاهل المعلومات والتحليلات وما يثار على صفحات التواصل من غمزات ولمزات الصفحات يعد رفض لتلك الإشارات الاجتماعية ، مما يشير لتجاهل صناع القرارا للواقع الاجتماعي المشبع بالمتناقضات الاقتصادية التي تدفع المسؤول الواحد لتعيين عشرات المستشارين دون جدوى، مما يعكس إهداره للمال العام الذي يوجه إلى مصالح شخصية دون المصلحة العامة، وينم عن عدم الالتزام بما تنادي به الحكومة من ترشيد النفقات لسد العجز في الموازنة الداخلية والخارجية للدولة،، ويقع على كاهل الطبقة الدنيا
ويعد الإعلان عن الخطط الاقتصادية دون تنفيذها بشكل فعال بسبب نقص الكفاءة أو الموارد باب من أبواب الفساد المالي والإداري، ومن ثم لابد من مراجعة القرارات وتحليل تأثيرها على المجتمع من قبل الهيئات الرقابية ومنها الصلاحية في تعديلها أو وقف تنفيذها
تتسم بعض القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية بخلق عزلة اجتماعية ومواقف عدائية تدفع البعض لكراهيتهم مما يؤدي لهدم السلم الاجتماعي وتحطيم مبدا العدالة الاجتماعية الذي كان من أساسيات ثورة يناير ٢٠١١
اعتماد سد العجز في الموازنة على القروض الخارجيةو رفع اسعار الخدمات بشكل لا يتناسب مع تدني مرتبات الموظفين ، سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة وسلبيةو عدم استقرار، و فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، نتيجة قلة الوعي السياسي المحلي والدولي لدي الغا
لبية
.
