شارك المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في أعمال الدورة السابعة والعشرين للفريق الحكومي العامل المعني بالحق في التنمية التابع للأمم المتحدة، والتي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وفي إطار مشاركته الفاعلة، ألقى المركز مداخلة شفوية أمام الفريق الحكومي تناولت موضوع “وقف التدابير القسرية الأحادية ضرورة لحماية الحق في التنمية”، حيث أكد المركز أن التدابير القسرية الأحادية تفرض تحديات جسيمة أمام تمتع الشعوب بحقها في التنمية، وتنعكس آثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، بما يعيق جهود التنمية المستدامة ويحد من قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.
وأشار المركز في مداخلته إلى أن الحق في التنمية يعد حقاً إنسانياً أصيلاً ومتكاملاً، كرسته المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إعلان الحق في التنمية، مؤكداً أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب بيئة دولية قائمة على التعاون والتضامن واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما شدد المركز على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لضمان إزالة العقبات التي تعترض مسار التنمية، وفي مقدمتها التدابير القسرية الأحادية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي دعمه الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحق في التنمية باعتباره حقاً عالمياً غير قابل للتصرف، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي والحوار البناء بين الدول والمنظمات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم ترك أي شخص أو مجتمع خلف الركب التنموي.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الدورة في إطار التزامه المستمر بدعم آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والمساهمة في النقاشات الدولية الهادفة إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للشعوب والأفراد، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
