مقالات وآراء
انعكاسات التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على الاستقرار الداخلي في مصر
كتبت /منى منصور السيد
تواجه الدولة المصرية في مطلع شهر مايو من عام ألفين وستة وعشرين مشهداً دولياً وإقليمياً شديد التعقيد، يتسم بتشابك الملفات العسكرية والسياسية التي تفرض ظلالها المباشرة على مفاصل الحياة اليومية في الداخل المصري، حيث تأتي التهدئة الحذرة بين الولايات المتحدة وإيران وتوقف الأعمال العدائية التي شهدتها الشهور الماضية كأحد أبرز المتغيرات التي أعادت رسم خارطة الدور المصري.
فقد نجحت القاهرة في تكريس مكانتها كمركز ثقل ديبلوماسي ووسيط موثوق من خلال قيادة مسارات التهدئة بالتعاون مع شركاء إقليميين، وهو ما ساهم في خفض حدة التوتر التي كادت أن تعصف باستقرار المنطقة وتؤدي إلى تجميد كلي لتدفقات الاستثمار والسياحة، إلا أن هذا الدور الريادي يرافقه في الوقت ذاته تحديات لوجستية وأمنية مستمرة ناتجة عن حالة عدم اليقين التي تسيطر على ممرات الملاحة الدولية وخاصة في منطقة البحر الأحمر.
حيث لا يزال التأثر المباشر في إيرادات قناة السويس يلقي بظلاله على الموازنة العامة، مما دفع الدولة لتسريع استراتيجيات تنويع مصادر الدخل عبر التحول من مجرد ممر ملاحي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لامتصاص الصدمات النقدية الخارجية.
وعلى الصعيد الحدودي، تبرز الأزمة السودانية وتحديات الأمن المائي كضغوط استراتيجية تتطلب يقظة أمنية فائقة، فاستمرار حالة السيولة في الداخل السوداني والمخاوف من تقسيم الجبهات المسلحة يمثلان عبئاً إضافياً على حدود مصر الجنوبية.
ليس فقط من الناحية العسكرية، بل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مع تزايد أعداد الضيوف السودانيين الذين تستقبلهم مصر، وما يترتب على ذلك من ضرورة التوسع في البنية التحتية والخدمات لاستيعاب هذا التواجد دون المساس بمستوى معيشة المواطن المصري.
وفي الوقت ذاته يظل ملف سد النهضة قضية وجودية تدار بدبلوماسية هادئة تسعى لضمان الحقوق التاريخية في مياه النيل وسط متغيرات بيئية وتقنية معقدة، وهو ما يعزز من ضرورة الحفاظ على حالة التماسك المجتمعي والوعي القومي بمخاطر الأمن المائي في ظل هذه الظروف الضاغطة.
إن انعكاس هذه الملفات على الداخل المصري يتجلى بوضوح في القطاع الاقتصادي، حيث ترتبط مستويات التضخم وأسعار السلع الأساسية والطاقة بشكل عضوي بتقلبات السياسة النقدية العالمية وتذبذب أسعار الذهب والنفط الناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط، مما يضع صانع القرار أمام حتمية الموازنة بين مواجهة الضغوط التضخمية وبين الحفاظ على وتيرة التنمية، ومع تبني مصر لاستراتيجية الحياد الإيجابي والاتزان وسط الأزمات العالمية، يبرز التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد كضرورة أمنية قبل أن تكون اقتصادية، لضمان تحصين الجبهة الداخلية ضد أي ارتدادات لقرارات القوى العظمى، وبذلك تظل مصر في ربيع عام ألفين وستة وعشرين محكومة بضرورة التحرك في مسارات متوازية تبدأ من حماية الأمن القومي على الحدود وتنتهي بتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن في ظل عالم يموج بالمتغيرات العسكرية والسياسية المتسارعة.
