أكدت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي، أن تسجيل عناصر التراث المصري على قوائم منظمة اليونسكو لا يقتصر على كونه اعترافًا دوليًا بقيمة الموروث الحضاري، بل يمثل خطوة استراتيجية لحماية الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني في ظل المتغيرات الثقافية المتسارعة.
وأوضحت أن التراث غير المادي يعكس تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، بما يشمله من عادات وتقاليد واحتفالات وفنون وموروثات شعبية، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذه العناصر يعني الحفاظ على الذاكرة الوطنية والشخصية الحضارية لمصر عبر الأجيال.
وفي إطار جهود الدولة لصون التراث، كشفت مستشار وزير الثقافة عن مواصلة العمل على إعداد ملفي العود والسعفيات تمهيدًا لتسجيلهما على قوائم اليونسكو، إلى جانب استمرار تطوير آليات التوثيق والحفاظ على عناصر التراث الثقافي غير المادي.
كما أعلنت عن قرب إطلاق مشروع “بيت التراث”، والذي يستهدف إنشاء أكبر أرشيف رقمي للتراث المصري، من خلال توثيق الموروثات الشعبية وإشراك المواطنين في تسجيل الصور والمقتنيات والحكايات والعادات المتوارثة، بما يسهم في بناء سجل وطني شامل يحفظ ذاكرة المجتمع المصري للأجيال القادمة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن صون التراث مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن استمرار ممارسة الفنون والحرف والعادات الشعبية يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
