أفادت القناة 12 العبرية بأن حكومة الاحتلال الإســـرائيلى برئاسة بنيامين نتنياهو قرارات اليوم الأحد بالإجماع عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا الإســرائيلية الذى أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة الإســـرائيلية السابقة إلى العمل.
وبحسب القناة الإســرائيلية تعد هذه أول مرة ترفض حكومة إســـرائيلية للامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا، وهو ما يفاقم أزمة دستورية بشكل كبير فى إســـرئيل قبيل انتخابات أكتوبر المقبلة.
وأوضحت القناة 12 أن حكومة الاحـــتلال وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الاتصالات الإســـرائيلي شلومو كارى ونائب رئيس حكومة الاحتلال ووزير العدل الإســـرائيلى ياريف ليفين بعدم احترام حكم المحكمة العليا بشأن مسألة السلطة الثانية.
وقالت حكومة الاحتلال فى بيان لها بأنها لن تعترف بأى قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه المجلس، ما لم يستوفِ الشروط المحددة صراحةً فى القانون.
وبحسب بيان ليفين وكاراى اتُخذ القرار عقب حكم المحكمة العليا الذى أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة السابقة إلى العمل على الرغم من أن عدد أعضائه الحاليين كان أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون.
وأضاف بيان حكومة نتنياهو: قررت الحكومة أن سيادة القانون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية بما فيها المحكمة. ولا يمكن لحكم يتعارض صراحةً مع نص القانون أن يمنح سلطة غير موجودة فيه وبالتالى لن تعترف الحكومة بالإجراءات المتخذة بموجب سلطتها.
ويعد مجلس السلطة الثانية في إسرائيل، الهيئة التنظيمية والرقابية العامة المسؤولة عن إدارة والإشراف على البث التجارى التلفزيوني والإذاعى مثل القنوات التجارية الخاصة يُعرف رسمياً باسم الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو.
