ضياء رشوان: الصحافة الخاصة والحزبية شريك أساسي في إثراء الإعلام وإقرار قانون تداول المعلومات قريبًا

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع 23 من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية بمقر وزارة الدولة للإعلام، ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تعزيز الحوار مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية، وبحث سبل تطوير الأداء الإعلامي ومواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية.

وأوضح رشوان أن الصحافة الحزبية كانت سباقة في إتاحة التنوع الفكري والسياسي داخل الساحة الإعلامية المصرية، قبل أن تلحق بها الصحافة الخاصة، لتتشكل منظومة صحفية متنوعة تضم المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تتنافس مهنيًا وتلتقي جميعها عند خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه.

وشدد الوزير على أن وزارة الدولة للإعلام تعمل على تفعيل نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل تدفق المعلومات من الجهات الرسمية إلى وسائل الإعلام، وتعزيز التواصل بين المسؤولين والصحفيين.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء التحرير أبرز التحديات التي تواجه الصحف الخاصة والحزبية، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على المعلومات، وضعف استجابة بعض الجهات الرسمية لطلبات الصحفيين، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الناتجة عن تراجع التوزيع والإعلانات وارتفاع الأعباء المالية على المؤسسات الصحفية.

وطالب المشاركون بضرورة الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، ودعم المؤسسات الصحفية المتعثرة، ودراسة إنشاء صندوق لإدارة المخاطر لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الخاصة.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة جادة في إصدار قانون تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع آليات جديدة لتوفير المعلومات لوسائل الإعلام، إلى جانب تنفيذ خطة لإعادة هيكلة وتطوير منظومة المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية بمؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة التواصل مع الصحافة وتعزيز الشفافية.

كما رحب رشوان بمقترح إنشاء كيان موحد للصحف الخاصة على غرار “غرفة صناعة الصحف”، بما يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي، وتحري الدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم الإعلام الوطني وتمكينه من أداء دوره في نشر الوعي وإطلاع الرأي العام على الحقائق.