أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي المقرر عقده في 30 يوليو الجاري، للنظر في إقرار المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
ويمثل إدراج الملف المصري على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي خطوة إجرائية مهمة تسبق الموافقة النهائية على نتائج المراجعتين، بما يمهد الطريق أمام إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، عقب اعتماد المجلس التنفيذي للنتائج.
ويأتي التمويل المرتقب ضمن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات الخارجية.
وكانت المراجعات المرتبطة بالبرنامج محل متابعة من جانب الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الصندوق، تمهيدًا لاستكمال إجراءات صرف التمويلات المقررة.
ومن المنتظر أن يحدد قرار المجلس التنفيذي الخطوة النهائية بشأن إتاحة التمويل الجديد، بما يدعم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحل
ة المقبلة.
