غرامة مليون و200 ألف دولار تهدد الأهلي في قضية ريبيرو.. وخبير لوائح يكشف تفاصيل الأزمة القانونية  

يواجه النادي الأهلي أزمة قانونية قد تكلفه مليونًا و200 ألف دولار، بعد تطورات جديدة في قضية مدربه السابق خوسيه ريبيرو، حيث كشف خبير اللوائح عامر العماير أن موقف النادي في الاستئناف ليس بالقوة الكافية، مشيرًا إلى أن بنود العقد تمنح المدرب الإسباني حق الحصول على شرط جزائي، مع إلزام الأهلي بسداد المبلغ خلال 10 أيام من صدور الحكم النهائي حال خسارة الاستئناف.

وأوضح عامر العماير، خبير اللوائح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي أصبح مهددًا بدفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مليون و200 ألف دولار، في ظل سير القضية لصالح المدرب الإسباني، مؤكدًا أن فرص النادي في كسب الاستئناف ليست قوية وفقًا للمعطيات الحالية.

وأشار العماير إلى أن العقد المبرم بين الأهلي وخوسيه ريبيرو يتضمن بندًا يمنح المدرب الحق في الحصول على قيمة ثلاثة أشهر كشرط جزائي عند فسخ التعاقد، وهو ما يجعل موقف النادي أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية.

وأضاف أن الحكم النهائي، في حال صدوره لصالح المدرب، سيلزم الأهلي بسداد قيمة الغرامة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفقًا لما ينص عليه العقد، وهو ما قد يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على القلعة الحمراء.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات القضية خلال الفترة المقبلة، في انتظار القرار النهائي الذي سيحسم مصير النزاع القانوني بين النادي ومدربه السابق، وسط آمال بتجنب الخسائر المالية والحفاظ على استقرار النادي.