متابعة/احمد مقبل شلامش
استعرض المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير اللجنة حو لبرنامج الحكومة امام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد سعد الدين أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤ ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع توصياتها ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وقالت اللجنة الخاصة في تقريرها: “نتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري”.
وتوجهت اللجنة الخاصة بخالص الشكر للمستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها.
وأضافت: “في هذا المقام، يُشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما انتهت إليه”.
وأوضحت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن دراسة البرامج تعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة أي برنامج حكومي أو غير حكومي، ويتم تحليل البرامج ودراستها بهدف تقييم تأثيرها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم توصيات لتحسينها والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة منها وهو ما قامت به اللجنة.
واستعرض ما خلصت إليه اللجنة بعد دراستها لبرنامج الحكومة المعروض من خلال رؤية اللجنة وتوصياتها العامة بحسب المحاور الأربعة الرئيسية لبرنامج الحكومة.
وجاء توصياتها العامة كالتالي:
1- تثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها – محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني. هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يسهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
– تختلف محددات برامج الحكومة المكلفة وفق النظم السياسية السائدة (النظام البرلماني النظام الرئاسي النظام المختلط)، وبناء على الخصائص والاحتياجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد. ومع ذلك هناك عدد من المحددات العامة التي يجب أن تتوافر في برنامج أي حكومة مكلفة لضمان الفعالية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين وتشمل هذه المحددات التوافق مع الدستور – تحديد الأولويات الوطنية وضع إطار زمني عام – توضيح مصادر التمويل – ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ضمان وجود آليات المراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توفر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض )kpi) Key Performance Indicators.
٣- ترى اللجنة أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتؤكد اللجنة في هذا المقام إلى أهمية وضع تلك المؤشرات، وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتي سبق وأن أدلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيانه، بأنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.
٤ – شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحدات. أو إعادة إحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبيعته الوزارة الصناعة، وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها طبقا للمادة (۱۷۱) منه – والتي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشا المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء ، إذ يندرج تنظيم الوزارة تحت مظلة تنظيم المرافق العامة سيما وأن تنظيم صلاحيات الوزارة واختصاص والإجراءات المتصلة بالهياكل الوظيفية والجهاز الإداري بها ذو تأثير مباشر على حسن اضطلاعها بمهامها، فهو بمثابة اللبنة الأولى في مسار تنفيذ برامج وسياسات الحكوم المتصلة بالأنشطة المزمع خضوعها لتلك الوزارات القرية اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية.
ه- تلاحظ للجنة أن البرنامج قد تضمن تحديدا دقيقا لآليات التمويل الرئيسية – والسابق بيانها – واسترعي انتباها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض لاسيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية التي بينها البرنامج ووفق الضوابط التي سيلي بيانها.
٦- ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج – ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة. ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل لذا توصي اللجنة بأهمية العمل على وضع خطط الدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة. مثال أنشأ مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ١٩٩٢ – والذي ينص في المادة (۲) منه على أن يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية ولدينا من
السلع والخدمات ، ولدينا أيضا. صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٢ – والذي ينص في المادة (۲) منه على أن ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلمية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية.
