لأول مرة داخل الفروع.. بنك مصر ووزارة العدل يقدمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق للعملاء

توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة العدل وبنك مصر، يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك داخل عدد من فروعه، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة خدمية أكثر سرعة وكفاءة.

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك، مراسم.

وقّع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي.

ويأتي البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل لتيسير حصول المواطنين على خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال إتاحتها داخل فروع بنك مصر، بما يساعد العملاء على إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بمعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخدمة تدريجيًا، حيث تنطلق المرحلة الأولى من خلال فرع بنك مصر بمنطقة التسعين في التجمع الخامس، على أن يتم التوسع لاحقًا في عدد من الفروع الأخرى وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية وأكثرها انتشارًا، يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي.

من جانبه، أوضح الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل الفروع، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار التزام بنك مصر بدعم رؤية مصر 2030، من خلال بناء منظومة خدمية ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والمبتكرة، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة العدل يعكس حرص البنك على الاستفادة من شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تعزز رضا العملاء وتلبي احتياجاتهم المتنامية.

ويواصل بنك مصر تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير خدماته المصرفية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وترسخ مكانته كأحد أبرز البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرية.

لأول مرة داخل الفروع.. بنك مصر ووزارة العدل يقدمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق للعملاء

لأول مرة داخل الفروع.. بنك مصر ووزارة العدل يقدمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق للعملاء