كتب شادي فتحي
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً
لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها
لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة ،
ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات ،
حيث تم استعراض رؤية إستثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها ،
والتوسع في طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها .
وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك ،
وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات ،
ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى ،
والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد ،
كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة ،
وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة ،
كما وجه سيادته بدراسة الإعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار ،
والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للإستثمار .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة ،
وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة
، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ،
والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى ،
بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ،
شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ،
ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات
( أسوان – المنوفية – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ،
تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ،
وتم ترسية عدد (٣) قطع ،
وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع ،
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ،
وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ،
ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ،
كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ،
وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ،
كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي ،
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
