بقلمي الدكتورة حكيمة جعدوني
قراءة تحليلية حول الحدث
هذه القراءة تجعل “الرأس يشتعل شيبا” وتُشعِلُ نارًا في الضمير،
وتُذكِّرُ بقوة المرأة التي لا تُقاس بالمال ولا تُقهَر بالصمت!
كيف حوّلت أمٌّ ألم ابنها إلى إعصارٍ يمحو العار؟
الكرامة لا تُباع.. حتى لو وزنوها ذهبًا!
قضية الطفل ياسين.. درسٌ في الشجاعة يُعلِّم العالم أن الحقَّ أقوى من المليارات!
••
” الأم “.. صاعقةٌ تُضيء درب الثائرين! إعصارٌ من لحمٍ ودمٍ يُذكّر العالم أن الكرامة
لا تُباع ولا تُشترى بالذهب، ولا تُسكَت بالمال!
30 كيلوغرامًا من الذهب ، قُدِم للأم بوزنها ذهب؟
أي ما يعادل 100,000,000,000 مليار دينار جزائري…مائة مليار ؟
في نظرها مجرّد رقْمٍ هزيل.
أمام دموع أمٍّ ترفض أن يُدفن حقّ ابنها تحت سِجّاد الفساد!
قيل لهذه الأمّ الصادقة، رمز الحبّ، رمز الفضيلة والصدق والشرف … الحنونة،
ذات الدرجات الرفيعة، لترقى إلى مقام الصالحين والصدّيقين والشهداء، الأم التي تصنع الرجال:
“خُذي وزنك ذهبًا وتمتّعي أنتِ وابنكِ في الدنيا.. ودعي صراخ الحق!”
“احفظي سمعتكِ وسمعة ابنكِ.. واتركي مصير ابنكِ للنسيان!”
فأجابتْ ب “صوتٍ يُزلزلُ عروشَ الظالمين”:
“لأء وألف مرة لأ ! الفضيحةُ الحقيقيةُ وكلام الناس والسمعة السيّئة هي لمّا اصمت عن حق ابني.
لم تهتمْ لكلام الناس.. فالشرفُ أغلى من “السمعة”!
لم تخفْ من الإبتزاز.. فالحقُّ أقسى من السكوت!
رفضتْ أن تُصوّر ابنها ضحيةً.. فألبسته ثوب البطولة..
«ووقف الله معها.. لأنها وقفت مع الحق!»
“مَنْ دافع عن شرفِ ولده.. كُتِبَ في سجلّ الأبطال!”
“الأمّ الصلبة”.. لم يقِف زحفُ جيوشٍ من المليارات أمام عزيمتها؟
هي إعصارُ حقٍّ يهزّ كراسي الظلم والخنوع. فإذا كانت المليارات تُسكِت ملايين الأصوات، فإن دموع أمٍّ واحدة على ولدها تُحرِّك الجبال!
هذه القضية.. زلزال أخلاقي يهزّ كيان الصامتين!
لو كانت كل أمٍّ سيفًا معلّقًا فوق رقاب الظالمين، لتحوّل العالم إلى ساحة أمن وأمان وعدل!
تذكّروا أن الصمت ليس حيادًا.. بل هو وقوفٌ في صفّ الجلاد!
فيا من تظنون أن المال يشتري الضمائر.. وشرف فِلذات الأكباد وعِرضهم، فإن هذه الأمّ علّمتكم أن شرف ابنها من المقدّسات ولا يُساوم بالمال!” ولم ترضى ولم تهدأ حتى حكم على الجاني بالمؤبد
فهنيئا لهذا الابن، لأنك: “أنتِ أمّه
وسلام الله عليك لأنك أشرف من الشرف”.
رسالتنا إلى كل فئة مظلومة:
إلى الأبناء الضائعين: لا تسمحوا لأحدٍ أن “يسرق براءتكم”، “شرفكم” ثم يدفنه “بصفقة رعناء”!
إلى كل من اعتٌدِي عليه وهو طفلٌ ولم يتكلّم وترك الجاني طليقا، تذكّر أن طفولتك التي سُلِبت منك بغير إرادتك، وأنت رجل، بكل جهدك وخُذّ حقّك من الجاني و كرس حياتك من أجل قضيتك، فإن لم تكن تحبّ نفسك، لا تنسى نداء وحقّ الطفل الذي “بداخلك”، فهو “أمانة عندك” ويستحقّ القتال من أجله!
أيُّتها الأمهات… أنتنَّ حرّاسُ التربية والشرف، فإذا سقطتنَّ، سقطت الأجيال!
فمن سكتت ولم تدافع عن شرف ابنها فهي لا تحبّه وإنما هي الجبانة المنافقة.
وأيُّما أمٍّ أو امرأة تقرأ هذا .. فأنتِ جيشٌ لو قررتي!
وأيُّما ابنٍ يرى أمّه تتنازل.. فاعلمي أن الأولاد خسرتْ كرامتها!
إلى الأمهات الصامتات عليكن أن تشعروا بالخزي و العار: هل تعلمن أن تنازلكن عن حق ابنائكم هو تشريعٌ للجريمة القادمة؟!
إلى كل “الجشعين” من المسئولين في “القانون والقضاء”: تعلّموا الكرامة و الشرف من هذه “المرأة الصالحة” التي عُرِض عليها ((100,000,000,000 مليار دينار جزائري)) ولم “تبع دينها”،
اتّقوا الله! فاليوم تُحاكمون في الدنيا، وغدًا ستقفون لتُحاكَموا أمام ديّان السماوات!
إلى كل صامتٍ عن الظلم: أنت شريكٌ بلسان حالك، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فالوقوف مع المعتدي هو موتٌ بطيء للضمير!
فاختر: أن تكون ﴿سيفًا حادًّا﴾ في وجه المعتدين.. أو حطبًا للنار وللجحيم لاحقا!
هذه الأمّ لم تنتظر أحدًا.. بل صنعت من “ألمها وشرف ابنها” إعصارًا!
فماذا لو تمرّدت كل أمٍّ؟ ماذا لو ثار كل مظلوم؟
لكان الظلم يُسحق تحت الأقدام قبل أن يُولد!
دعائي الأخير:
لا تنتظروا الأبطال.. “كونوا أنتم هم!”
لا تشتروا الصمت.. بل أحرقوه!
فالأرض تُروى بيد الصامدين، لا بدموع الضعفاء المنبطحين!
لا تضحكوا، إن قلت لكم أن هناك من تمّ الإعتداء عليهم بأبشع الطرق ولسنوات طوال، وفي النهاية خرجوا يضعون يد بيد مع الجاني، وذهبوا وقدّموا من مالهم الخاص الرشوى للمحاكم، حتى يتمّ الإعفاء عن المعتدي ولم يكتفوا بذلك، بل راحوا يزيّنون صورته القبيحة أمام الناس.
حقا أقول لكم فلا تضحكوا.
اقرأوها وتعلّموا وعلِّموا أولادكم معنى العِزّة والكرامة من هذه القضية.
قضية هزّت الرأي العام المصري مؤخرًا،
“الطفل ياسين” في دمنهور يعدّ واحد من بين ألاف الضحايا، حيث كشفت قضيته عن فجوات خطيرة في حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
تعرض الطفل ياسين (6 سنوات) لاعتداءات جنسية متكررة من قبل متهم يبلغ من العمر 79 عامًا كان يعمل مراقبًا ماليًا بالمدرسة.
اتهمت التحقيقات مديرة المدرسة بالتواطؤ، حيث ثبت أنها أخفت تقارير عن الاعتداءات وأجرت تحقيقات مصورة دون إبلاغ السلطات، كما أن عاملات بالمدرسة شهدن بتكتمهن على الواقعة، رغم علمهن بها، بل ورد أن إحداهن تلقّت رشاوى من الجاني.
قضت محكمة جنايات دمنهور في 1 مايو 2025 ب”السجن المؤبد 25 عامًا” للمتّهم بعد وصف التهمة “هتك عرض تحت التهديد بالقوة” بموجب المادة 268 من قانون العقوبات المصري، وهذا الحكم أثار ارتياحًا شعبيًا، لكنه أيضًا سلط الضوء على إخفاقات نظام حماية الطفل، خاصة بعد أن رفضت النيابة القضية initially
3 مرات لـ”عدم كفاية الأدلة” قبل أن تعيد فتحها بضغط من استئناف الأسرة.
تصدّرت القضية منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم الطفل ياسين، حيث طالب ناشطون بإغلاق المدرسة ومحاسبة المتواطئين.
أم الطفل ياسين رفضت رشوة بمبلغ قدره ((ثلاثون كيلوا غرام من الذهب الخالص))، حتى تتنازل عن قضية ابنها وتلتزم الصمت وتدّعي أن لا شيء حصل من كل ذلك وأن الشكوى باطلة، لكنها رفضت وبشدة رغم كل التهديدات والضغوط، ووقفت للجاني وضد كل القضاة المتواطئين والشرطة الفاسدة، وضد كل من أراد سلب حق ابنها منها في سبيل استرداد كرامته،
وقالت: لن أبيع شرف ابني وأريده لما يكبر أن يعلم أني لم أضيع الأمانة وهي حقه، كجزء من دعمها النفسي له. ورفضت أن يظل ابنها يعاني نفسيا لاحقاا إن ضاع حقه.
الأم أظهرت ﴿حبّا كبيرا وعميقا﴾ لما تصدّت للجاني بكل قوتها وطالبت بحق ابنها ولم تتخلّى عن قضيته، ولم تتنازل رغم كل المغريات التي قدمت لها، مثل وزنها ذهب بمبلغ مالي يفوق مائة مليار 1000,000٫00 دينار جزائري،
لا أحد في زمنكم هذا يغضّ الطرف عن هكذا مبلغ، لكن الأمّ أحبّت ابنها فعلا، ورأت أن كل أموال الدنيا لا تغنيها عن شرف ابنها الذي هو من شرفها وكرامتها،
وعليه، يجب أن يقف الجميع دون استثناء، احتراما لهذه السيّدة العظيمة وأن يقدّموا لها الشكر والإمتنان، لأنها علّمتكن أيّتها النسوة، ما معنى أن تكن أمََّهات حقيقيات غير مزيفيات.
انتقد الرأي العام الكنيسة، التابعة لهذه المدرسة، لتقصيرها في الرقابة، كما وجهت وزارة التعليم قرارات بإقالة المديرة ومراجعة تراخيص المدارس الخاصة.
كشفت القضية عن حاجة ملحة لتعزيز آليات الإبلاغ عن الاعتداءات على الأطفال، وتدريب العاملين بالمدارس على التعامل مع مثل هذه الحالات.
أظهرت مقاومة أسرة ياسين نموذجًا للتصدّي لإفلات المعتدي من العقاب، خاصة بعد تقديم الأم عارضة بتظلّم وإعادة فتح التحقيق ثلاث مرات متتالية.
وفي هذا السياق علّقتُ
إن هذه القضية ليست مجرد حادثة فردية وإنما هي من بين القضايا المؤلمة، التي تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول إمكانية وجود “شبكات منظمة”، تستغل الأطفال في المدارس الخاصّة والعامّة، خاصةً مع تكرار وقائع مشابهة في أماكن مختلفة.
أقول إن هذا “الإعتداء الجنسي” والذي يعرف دينيا “باللواط” في الأصل، صار حاليا يحدث تحت إشراف جملة من المسؤولين، وأعني يجب فرض رقابة صارمة في كل المؤسسات والبيوت المغلقة، وعلى الأهالي مراقبة أطفالهم عند التغيير المفاجئ في سلوكهم أو الخوف أو العزلة ووو …
فهل هذا الفعل (ممنهج ومدروس ومؤطّر) في كل المدارس الخاصة !؟، بحيث يضعون شاذّا في المدرسة ويمررون له “طفل بريء ليفسده”، ويتم التحفّظ على القضية لعدة مرات، إن حدث وتسربّت على الإعلام.
إخفاء متعمّد لهذا النوع من الجرائم في بعض الإدارات، لتفادي الفضيحة أو خسارة السمعة، والإبقاء على هذه القضايا في طي الكتمان والسريّة التامة.
يتمّ “توظيف الشاذّين” مثل الحرّاس أو المشرفين، بأدوار غير واضحة مما يُسهّل
“التحرش الجنسي على الأطفال”، خاصة مع غياب كاميرات المراقبة في مناطق
كدورات المياه أو الساحات الخلفية للمؤسسات.
تأكدوا، هل يوجد ملفات سوابق للموظفين؟
أقول وفي حالات كثيرة، يتبيّن أن “الجناة لهم سوابق” لم تُكشف بسبب تسويات مالية كالرشاوي أو الضغوط و النفوذ.
يجب التوثيق والإصرار على البلاغات الرسمية ورفض التسويات التي تقدّمها بعض المدارس أو المؤسسات التعليمية أو أيّ كانت المؤسسة المتخصّصة.
والتغيير يبدأ بفضح كل حالة، وعدم تركها للنسيان.
هذه القضايا تكشف فسادًا مؤسسيًا منظّمًا.
أي أشخاص لديهم “مرض بيدوفيليا” “اللواط” المحرّم في كل الديانات السموية، فهم الآن وأقصد “الأنظمة الفاسدة” يعملون على “إرضاءهم” لإنشاء “جيل ضعيف، منكسر مهزوم، يميل إلى الشهوات وينفر من العبادات، فيسهل قيادته كما تساق القطعان إلى جرف الهاوية.
