أعلنت جمهورية مالى سحب اعترافها بما يعرف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فى خطوة اعتبرت تحولا بارزا في مسار النزاع حول الصحراء المغربية وتمهد لمرحلة جديدة فى علاقاتها مع المملكة المغربية التي تجمعها بها روابط تاريخية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
وأكدت وزارة الخارجية المالية في بيان رسمي أن هذه العلاقات شهدت حضورا قويا في مختلف المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف مع توجه البلدين نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال عقد اللجنة المشتركة في باماكو قبل نهاية عام 2026 .
وأعربت مالي عن تقديرها للدور المغربي مشيدة برؤية الملك محمد السادس وبالمبادرات التي تدعم استقرار وتنمية ووحدة مالي تحت قيادة عاصيمي غويتا.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء شددت مالي على دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي وللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2797 الصادر في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2025 معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تمثل الحل الجاد والواقعي في إطار السيادة المغربية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قرار سحب الاعتراف جاء بعد تقييم شامل لتداعيات النزاع على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التزام مالي بدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
