البيئة البحرية في صدارة الأولويات الحكومية خطوات حاسمة لحماية البحر الأحمر وتعزيز الاستدامة

أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهودها في حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية بما يضمن استدامة التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض مع ممثلي جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة هيبكا لمتابعة المشروعات البيئية الجارية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني

وشددت الوزيرة على أن البحر الأحمر يمثل أحد أهم النظم البيئية عالميا لما يحتويه من شعاب مرجانية فريدة وثروة طبيعية واقتصادية وسياحية تستوجب حماية صارمة وإدارة رشيدة

وشهد الاجتماع استعراض جهود جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة هيبكا في إدارة المخلفات الصلبة بالغردقة ومرسى علم حيث تصل كميات المخلفات اليومية إلى نحو 400 طن مع بحث تطوير المنظومة ورفع كفاءتها ودعم البنية التحتية لإعادة التدوير

ووجهت الوزيرة بسرعة التنسيق مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة البحر الأحمر لمراجعة المنظومة ووضع حلول تنفيذية لمعالجة التحديات وتعزيز الاستدامة

كما تمت مناقشة مشروعات حماية الشعاب المرجانية عبر إنشاء مواقع غوص بديلة للحد من الضغط على المواقع الطبيعية الحساسة بما يدعم السياحة البيئية ويقلل التدهور البيئي

واكدت الوزيرة دعم التوسع في إنشاء مواقع غوص جديدة وتطوير منظومة الشمندورات البحرية التي تم تركيب أكثر من 1400 منها لحماية الشعاب المرجانية من أضرار الرسو المباشر مع التوجيه بالتوسع في جنوب سيناء

وتناول الاجتماع برنامج تتبع أسماك القرش باستخدام تقنيات حديثة لرصد الحركة والسلوك البيئي بما يدعم اتخاذ قرارات علمية دقيقة لحماية الحياة البحرية وتعزيز السلامة السياحية

كما تم استعراض نموذج تنمية المجتمع المحلي بمنطقة القلعان والذي أسهم في تحويل المجتمع من أنشطة تقليدية تعتمد على الصيد إلى شريك أساسي في حماية البيئة ودعم السياحة المستدامة

وفي ختام الاجتماع أكدت الوزيرة أن الاستثمار في حماية البحر الأحمر هو استثمار مباشر في مستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني والسياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة