المجلس القومي يختتم البرنامج التدريبي حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان
محمد أحمد عبد الله

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة التدريب فعاليات البرنامج التدريبي حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والذي عقد على مدار يومين بالقاهرة بمشاركة دكتور اسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب
والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس
إلى جانب نخبة من الكفاءات من الأمانة الفنية وذلك في إطار جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية وإعداد كوادر وطنية قادرة على نشر الوعي الحقوقي والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بكفاءة وفاعلية
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تناولت من خلالها الأسس النظرية والعملية لحقوق الإنسان بما في ذلك نشاتها ومصادر ها الوطنية والدولية واليات تلقي ومتابعة الشكاوي ودور المجلس في متابعة القوانين والسياسات العامة ذات الصلة والارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان واهداف التنمية المستدامة
وأكد دكتور عبد الرحمن ان الإنسان يظل الغاية والوسيلة في منظومة حقوق الإنسان موضحا ان هذه الحقوق مرت عبر اربع مراحل اساسية بدأت بالبيان ثم الإعلان فالالزام وصولا إلى مرحلة التجريم التى ما زال المجتمع الدولي يسعى لترسيخها بشكل ملموس من خلال الآليات القضائية الدولية
وأضاف ان الدستور المصري يتضمن بابا كاملا للحقوق والحريات وهو المصدر الأهم الذي يرسخ القواعد الوطنية لحقوق الإنسان ويلزم مؤسسات الدولة كافة باحترامها
وأشار اسماعيل إلى أن المجلس يضع قضية بناء القدرات في صميم عمله لان تمكين الكوادر الوطنية هو الطريق لضمان ممارسة حقوق الإنسان بشكل فعال ومستدام مؤكد ا ان هذه الدورات التدريبية تمثل خطوة لإيجاد جيل من القيادات المجتمعية والسياسية القادرة على الدفاع عن الحق
الحقوق وتعزيز ها في مختلف المجالات
وشدد شيحة على ان التدريب على أساسيات حقوق الإنسان يصوغ أدوات عملية تمكن المتدربين من تحويل المبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ وإجراءات تضمن حماية الكرامة الانسانية
وأضاف ان بناء كوادر واعية بحقوقها وقادرة على الدفاع عنها يشكل رافعة حقيقية لتقدم المجتمع وان هذه البرامج التدريبية تمثل استثمار ا مباشرا في الإنسان بما ينعكس على تطور المؤسسات وتعزيز سيادة القانون
واختتمت الدورة التدريبية بتسليم الشهادات للمشاركين والتأكيد على مواصلة تنظيم البرامج التدريبية والأنشطة التفاعلية خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كالتزام مشترك تتقاسمه مؤسسات الدولة والمجتمع معا



