جريمة لا تسقط بالتقادم.. مشروع قانون لمواجهة زواج القاصرات في مصر

يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون يجرم تزويج الأطفال،  بفرض عقوبات تتضمن السجن والغرامة على كل من يشارك في هذه “الجريمة”.

 وأحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال، إلى اللجان المختصة لمناقشته. 

 وينص مشروع القانون على اعتبار أي عقد أو وثيقة تثبت زواج طفل دون سن 18 عاما جريمة يعاقب مرتكبوها، سواء كانوا موثقين أو أولياء أمور أو أي طرف شارك في إجراءات الزواج.

 كما يفرض عقوبات عقوبات مشددة ومتنوعة تبدأ من الغرامة والسجن وصولا إلى الأشغال الشاقة، مع اعتبار الجريمة غير قابلة للسقوط بالتقادم.

 وتنوعت العقوبات في مشروع القانون على النحو التالي:

 – السجن سنة على الأقل وغرامة بين 20 – 100 ألف جنيه لكل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير عقود للأطفال.   

– الأشغال الشاقة المؤقتة لمن أجبر أو هدد أو أغرى طفلا على الزواج.   

– السجن أو غرامة بين 10 – 50 ألف جنيه لمن حرض أو ساعد بتقديم مستندات أو شهادات مزورة.   

– السجن أو غرامة بين 20 – 70 ألف جنيه لمن كشف هوية المجني عليه أو الشهود أو المبلغين بما يعرضهم للخطر. 

– إعفاء من العقوبة إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ قبل علم السلطات وأدى ذلك لمنع الجريمة أو ضبط باقي المتورطين.   

– الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط العقوبة.   

وأوضح النائب في اقتراحه، أن زواج الأطفال يمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة منتشرة عالميا، وأن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تكشف عن وجود نحو 118 ألف حالة زواج قاصرات سنويًا، أي ما يعادل 40% من إجمالي حالات الزواج، بينها 5999 حالة زواج لأطفال دون 15 عاما خلال عام واحد.  

وسبق أن رصدت الأجهزة الأمنية حالات تزوير لعقود زواج قاصرات، أبرزها ضبط مأذون شرعي في الشرقية ارتكب أكثر من 100 واقعة تزويج قاصرات بعقود عرفية، بحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، كدليل على “خطورة هذا السلوك وتغلغله في بعض البيئات”. 

ويؤكد مشروع القانون أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة، والتي تنص على أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عاما، وله حقوق أساسية في الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الاستغلال.