رئيس مدينة المنيا يطلق خطة جديدة للتحول الرقمي والتوسع في الخدمات الحكومية بالقرى

عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا اجتماعًا موسعًا بديوان عام الوحدة المحلية، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لمتابعة ملفات العمل الحيوية ووضع آليات جديدة لتطوير منظومة الخدمات بالقرى.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس المدينة عن بدء الإجراءات الخاصة بإنشاء مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين داخل الوحدات المحلية بقرى مركز المنيا، وذلك استكمالًا لنجاحات مبادرة «إيد × إيد» التي أسهمت في إنهاء العديد من خدمات المواطنين وملفات التصالح من داخل القرى ومنازل المواطنين، بما وفر الوقت والجهد وحقق استجابة سريعة لاحتياجات الأهالي.

ووجه رئيس المدينة رؤساء القرى بحصر جميع المباني والمنشآت الحكومية غير المستغلة، وتقييم كفاءة مباني المجالس القروية، تمهيدًا لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء المراكز التكنولوجية الجديدة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

وفي لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية، كلف الدكتور سعيد محمد رؤساء القرى بحصر منازل الأسر الأكثر احتياجًا لبحث احتياجاتها ووضع خطة لرفع كفاءتها وتحسين مستوى المعيشة بها، مؤكدًا أن الدولة المصرية، تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

كما شدد رئيس المدينة على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب في السلع الاستراتيجية، مع إحكام الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، ومحلات الجزارة، ومحال بيع المواد الغذائية، ومعامل الألبان، ومستودعات البوتاجاز، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.

وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، وجه بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالملفات المفتوحة، والتنسيق الكامل مع الإدارة الزراعية للرد الفوري على الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير المحاضر المقررة حيال المخالفات.

وأكد الدكتور سعيد محمد أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري، معلنًا عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تعتمد على إنشاء قواعد بيانات رقمية وأرشفة كاملة لجميع ملفات المخالفات بالقرى، تشمل قرارات الإزالة ووقف الأعمال والتحفظ على المعدات وإزالة المخالفات في المهد، إلى جانب متابعة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع وأسباب القبول أو الرفض.

وأوضح أن هذه المنظومة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لجميع المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، ويعزز دور المراكز التكنولوجية بالقرى في تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك.