مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات بين بنكيهما المركزيين لمدة ثلاث سنوات إضافية مع رفع قيمته بنسبة تقارب الثلثين ليصل إلى 30 مليار يوان (نحو 4.43 مليار دولار) بما يعادل 203 مليارات جنيه مصرى مقارنة بـ18 مليار يوان (نحو 80.7 مليار جنيه) في الاتفاق السابق.
ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن بنك الشعب الصينى فإن الزيادة الجديدة تبلغ نحو 67% من قيمة الاتفاق السابق مع استمرار إمكانية تجديده عند انتهاء مدته.
ويتيح اتفاق مبادلة العملات للبنوك المركزية تبادل السيولة بعملات محلية دون الحاجة إلى الدولار أو أسواق الصرف الأجنبية بما يساهم فى خفض تكاليف المعاملات وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف خاصة فى التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار توجه أوسع لتعزيز التعاون المالى بين القاهرة وبكين حيث سبق أن وقع الجانبان مذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات العملات الرقمية وربط أنظمة المدفوعات إلى جانب السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان فى معاملاتها داخل مصر وفتح حسابات مصرفية بالعملة الصينية بحسب ما نقلته وكالة «شينخوا».
كما يُنظر إلى الاتفاق باعتباره جزءاً من جهود أوسع لتنويع مصادر النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدولار فى بعض التعاملات التجارية بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويأتى تمديد الاتفاق فى وقت يشهد فيه العالم توسعاً فى استخدام خطوط مبادلة العملات التي يقدمها بنك الشعب الصينى حيث سجلت هذه الخطوط مستويات استخدام هى الأعلى خلال عامين فى الربع الأول من العام الجارى.
ووفق بيانات البنك المركزى الصينى بلغ إجمالى السحوبات من خطوط المبادلة نحو 111.6 مليار يوان (16.4 مليار دولار) بنهاية مارس وهو أعلى مستوى منذ عام 2024، فى مؤشر على تنامى الاعتماد الدولى على اليوان فى المعاملات المالية والتجارية.
