مقالات وآراء
هل يرتبط تمليك الأجانب للعقارات فى مصر بمزادات الأراضي السياحية وتعثر تقنين الأراضى
كتب/ أيمن بحر
شهدت السوق العقارية المصرية خلال السنوات الأخيرة توسعا فى طرح الأراضى بالمناطق السياحية والاستثمارية بالتوازى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع ضخ العملة الأجنبية عبر القطاع العقارى وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول ما إذا كانت هناك علاقة بين السماح للأجانب بتملك بعض العقارات وبين استمرار طرح الأراضى فى المزادات وتأخر إنهاء ملفات تقنين الأراضى لبعض المواطنين.
القانون المصرى يسمح من حيث المبدأ بتملك غير المصريين للعقارات وفق ضوابط وشروط محددة تختلف باختلاف طبيعة العقار وموقعه مع وجود قيود خاصة فى بعض المناطق الاستراتيجية أو الحدودية كما أن بعض المشروعات السياحية تخضع لنظم قانونية مختلفة مثل حق الانتفاع أو التملك وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
لكن السؤال الذى يطرحه كثير من المواطنين هو هل توجد علاقة مباشرة بين تمليك الأجانب للعقارات وبين استمرار مزادات الأراضى فى المناطق السياحية.
حتى الآن لا توجد أدلة رسمية أو مستندات تثبت وجود علاقة مباشرة بين الأمرين فالحكومة تؤكد أن هدفها من طرح الأراضى هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الاستثمارات وزيادة النشاط العمراني والسياحى بينما يخضع تملك الأجانب لإطار قانوني مستقل يحدد الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
وفي المقابل يبرز ملف آخر لا يقل أهمية وهو ملف تقنين الأراضى حيث لا يزال عدد من المواطنين يطالبون بسرعة إنهاء إجراءات التقنين بعد استيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم المقررة ويتساءلون عن أسباب استمرار بعض الملفات لفترات طويلة رغم انتهاء مراحل التقييم والمعاينات وهو ما يخلق حالة من القلق لدى أصحاب هذه الأراضى الذين ينتظرون الحصول على عقود الملكية النهائية.
ويرى مراقبون أن تسريع إجراءات التقنين ومنح المواطنين حقوقهم القانونية بعد استكمال جميع المتطلبات من شأنه أن يعزز الثقة فى السوق العقارية ويحقق العدالة بين المستثمر والمواطن ويحد من النزاعات ويشجع على مزيد من التنمية.
ويبقى السؤال الذى ينتظر إجابة واضحة من الجهات المختصة هل يمكن تحقيق التوازن بين جذب المستثمر الأجنبي وحماية حقوق المواطن المصرى وتسريع إجراءات التقنين بحيث تصبح منظومة إدارة الأراضي أكثر وضوحًا وشفافية للجميع.
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى اجتهادات أو تكهنات بقدر ما تحتاج إلى مزيد من الشفافية والإفصاح عن آليات إدارة الأراضي ومعايير الطرح والتقنين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين فى الوقت نفسه ويعزز الثقة فى واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.
