أخبار مصر
وزير المالية يعلن ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون
كتب/ أيمن بحر
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أى أعباء إضافية أو زيادات فى أسعار الغاز نتيجة التعديلات المقترحة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشات مشروع القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات تستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الشركة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعى باعتبارها الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية وليس المستهلك النهائى.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة ملتزمة بمراعاة البعد الاجتماعى فى سياساتها المالية والضريبية مؤكدًا أن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لن ينعكس بأى صورة على أسعار الغاز الطبيعى الموجه للمنازل، وقال: ملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل بعد تعديل قانون القيمة المضافة.
وفى السياق ذاته، نفى النائب محمد السيد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ما أثير بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل أو المصانع موضحًا أن الضريبة الواردة بمشروع القانون تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعى فقط، ولا يتحملها المستهلك بأى شكل من الأشكال.
وأكد سليمان أن ما يتم تداوله حول تحميل المواطنين أو المنشآت الصناعية أعباء ضريبية جديدة بسبب هذه التعديلات لا يستند إلى معلومات صحيحة مشددا على أن الهدف من التعديل يتعلق بالإجراءات الضريبية الخاصة بالجهات المعنية بتداول الغاز الطبيعى.
