متابعة / محمد نجم الدين وهبي
يستضيف الأردن اجتماعات عن سوريا، السبت المقبل، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا وآخرين عرب، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وففقًا للبيان، يشارك في الاجتماعات وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر «لبحث التطورات في سوريا».
ويعقد هؤلاء اجتماعات مع وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي عن سوريا.
استقرار سوريا مصلحة استراتيجية
وأمس الأربعاء، استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن التطورات في سوريا، وأكدا في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها، مشددين على أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية عربية وللمنطقة عامة.
وجاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات مع الملك عبد الله الثاني الذي وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، في زيارة إلى دولة الإمارات، في إطار الحرص المتبادل على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وشدد رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة.
وأشاد الملك عبد الله الثاني بأهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد في دعم استقرار المنطقة ومنع توسع الصراع فيها.
وجدد العاهل الأردني التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، مؤكدا أن استمرار الحرب على غزة يحول دون التوصل إلى تهدئة شاملة، داعيا إلى إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
تجميد الدستور والبرلمان
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي الأردني، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، عبيدة أرناؤوط، أنه سيجري تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 3 أشهر.
وقال أرناؤوط في تصريح لوكالة فرانس برس من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق، إن اجتماعا لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين قرر نقل الصلاحيات في هذه المرحلة التي ستستمر ثلاثة أشهر، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مع تجميد الدستور والبرلمان خلال هذه الفترة.
