كتب: إبراهيم محمد مرعي
الأحد.1/12/2024
أوضح الدكتور خالد عبدالغفارنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية لإقتصاديات الصحة ” اسبور “أن الأنظمة الصحية عالميًا وأقليمياً تواجه متغيرات متسارعة وأزمات متلاحقة تستوجب الجاهزية وسرعة التكيف والمرونة مع تحقيق العدالة والكفاءة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات تنفيذاً لأهداف الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملةوهو ما يبرز دور مفهوم الاقتصاديات المطبقة في مجال الصحة والتي تعرف بـ «اقتصاديات الصحة» في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على مصادر التمويل الصحي وتجعل الإدارة المثلى عملية غاية في التعقيد.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين وتخفيف الأعباء الإقتصادية التي تتكبدها الأُسر المصرية.
وأستعرض الدكتور خالد عبدالغفار دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مجموعة من التدخلات والمبادرات الصحية القائمة على الأدلة، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لكل المواطنين حيث أفادت الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمبادرات الرئاسية التي تتبنى مبدأ الكشف والعلاج المبكر بأن المعدلات العائدة على الإستثمار مرتفعة، مشيرا إلى أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي” والتي فحصت أكثر من 63 مليون مواطن نجحت في اكتشاف وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض.
وقال إن التشخيص المبكر لهذه الحالات ومعالجتها أدى إلى توفير ما يقرب من 16 مليار جنيه مصري في التكاليف الطبية المباشرة ونتج عن هذه المبادرة تفادي 6.9 مليار جنيه خسائر إنتاجية بسبب إنخفاض الوفيات المبكرة المرتبطة بأمراض الكبد بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا وأصبحت المبادرة نموذجاً فريداُ في الوصول إلى أعلى قيمة صحية مقابل التكلفة، كما أدت إلى تأصيل الاعتماد على التقييم الاقتصادي بشكل كبير في توجهات النظام الصحي المصري لتقييم العديد من التدخلات المشابهة .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية في مصر باقتصاديات الصحة والعمل بشكل منهجي ومدروس من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، في أكتوبر الماضي حيث تضمنت هذه الاستراتيجية بين محاورها الرئيسية توقعات للإنفاق الحكومي على الصحة خلال السنوات الخمس القادمة مع تقديم سيناريوهات متعددة لزيادة المخصصات الحكومية على الصحة بالإضافة إلى تركيز الاستراتيجية على تعزيز الإنفاق على الوقاية كنسبة من إجمالي الإنفاق على الصحة.
وفي ختام كلمته توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للجمعية الدولية لبحوث اقتصاديات الصحة لتنظيم هذا الملتقى الهام الذي يسمح بتبادل المعرفةوالخبرات وأفضل الممارسات حيث أن المناقشات التي سيتم تناولها اليوم ستساهم في تطوير مجال اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية في دول المنطقة جمعاء، وبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هبة نصار رئيس الجمعية العربية لإقتصاديات الصحةإلى أن اقتصاديات الصحة أصبحت من أهم العلوم التطبيقية لأصحاب القرار والعاملين في القطاع الصحي وأيضاً العاملين في القطاعات الاقتصادية فتعزير الإستثمار في الصحة في كافة الدول وخاصًة العربية يعد ركيزة أساسية لرفع المعدلات الإنتاجية والحد من الفقر حيث أن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة يحقق العدالة والكفاءة.
