أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكة واسعة من الأفراد والشركات والسفن المتهمة بالمشاركة فى تصدير غاز البترول المسال الإيراني وتوفير مصادر تمويل للاقتصاد الإيرانى فى إطار سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الوزارة فى بيان صادر اليوم الجمعة إن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكات دولية عملت على تسهيل شحن كميات كبيرة من غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، عبر إخفاء المصدر الحقيقي للشحنات وتقديمها على أنها صادرات قادمة من سلطنة عُمان.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة فى الإمارات والصين إلى جانب حسابات مصرفية خارجية وأسطول بحري مرتبط بإيران، بهدف نقل ملايين البراميل من الغاز وتسهيل عمليات البيع بعيداً عن الرقابة والعقوبات الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة وفرت لطهران عائدات مالية ضخمة من قطاعى النفط والبتروكيماويات، رغم القيود والعقوبات المفروضة عليها.
من جانبه، شدد وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت على أن واشنطن ستواصل ملاحقة شبكات التمويل والتهريب التي تمنح إيران مصادر دخل حيوية مؤكداً أن الإدارة الأمريكية عازمة على تضييق الخناق على القنوات التي تسمح لطهران بالوصول إلى الأسواق العالمية والاستفادة من البنية التجارية والمالية الدولية.
وأشار بيسنت إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطاً متزايدة، مؤكداً أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تفكيك شبكات الالتفاف على العقوبات وحرمان إيران من الموارد المالية التي تعتمد عليها.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، تنفذ هذه الشبكات معاملات مالية وتجارية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، ما يجعلها هدفاً رئيسياً للحملة الأمريكية الرامية إلى تقليص الإيرادات الإيرانية.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات مماثلة ضد عدد من شركات الصرافة والكيانات المالية المرتبطة بإيران، ضمن جهود متواصلة لإغلاق قنوات التمويل البديلة التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الدولية.
