حين يشعر المواطن أن القوانين التي تصدر باسمه لا تشبهه ولا تعبر عنه تبدأ الفجوة الحقيقية بين المجتمع ومؤسساته
فالقانون ليس أوراقا تكتب داخل الغرف المغلقة ولا قرارات تفرض على الناس ثم يطلب منهم التعايش معها بالقوة
القانون العادل هو الذي يولد من احتياجات المجتمع ويحمي استقراره ويحفظ كرامة المواطن لا الذي يثير القلق والخوف والانقسام
إن ما يحدث اليوم من حالة رفض واسعة لبعض القوانين المطروحة وعلى رأسها قوانين الأسرة والمعاشات يكشف عن أزمة حقيقية في طريقة صناعة التشريع
فالأسرة ليست ملفا عاديا يمكن التعامل معه بمنطق التجربة والخطأ
الأسرة هي اللبنة الأولى لتماسك المجتمع وإذا اهتزت اهتز معها الأمن النفسي والاجتماعي والأخلاقي للأمة كلها
وأي قانون يمس الأسرة يجب أن يخرج بعد حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كل الأصوات من متخصصين وقضاة وعلماء اجتماع وأمهات وآباء لأن النتائج لن تمس فردا واحدا بل ستمس أجيالا كاملة
وكذلك قوانين المعاشات التي ترتبط بحياة ملايين المواطنين ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن ثم ينتظرون في نهاية الطريق حياة تحفظ لهم كرامتهم لا قوانين تزيد شعورهم بالقلق وعدم الأمان
إن البرلمان الحقيقي ليس مجرد مؤسسة تصوت على ما يقدم إليها
بل صوت للأمة وحائط دفاع عن الناس وضمير يعبر عن مخاوفهم وآمالهم
ومن حق المواطن أن يتساءل أين دور أصحاب الرأي والفكر وأين النقاش الحقيقي وأين الانحياز لمصلحة المجتمع قبل أي اعتبارات أخرى
إن تجاهل الغضب الشعبي وفرض قوانين يرفضها السواد الأعظم من الناس قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان وفقدان الثقة وهو أمر شديد الخطورة على استقرار المجتمع وسلامه الداخلي
فاستقرار الأوطان لا يبنى بالقوانين الصادمة بل بالتوافق والعدل والشعور بأن الدولة تسمع مواطنيها وتحترم مخاوفهم
ولهذا فإن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل القيادة السياسية بحكمة ومسؤولية من أجل إعادة النظر في هذه الملفات الحساسة والانحياز إلى المواطن والأسرة المصرية وحماية تماسك المجتمع قبل أن تتسع الفجوة بصورة يصعب احتواؤها
فالأوطان القوية لا تقوم فقط على قوة مؤسساتها بل على ثقة الناس فيها وشعورهم بأنها تقف إلى جوارهم لا في مواجهتهم
