عربي وعالمي
تساؤلات فى واشنطن حول توتر محتمل بين الجيش الأمريكى وإدارة ترامب على خلفية الصراع مع إيران
كتب/ أيمن بحر
تتصاعد فى واشنطن تساؤلات حساسة حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكى السابق Donald Trump وذلك بعد تداول تقارير تشير إلى وجود توترات داخل بعض دوائر الجيش الأمريكى على خلفية الموقف من الصراع الدائر مع Iran
وبحسب ما يتم تداوله عبر منصات إعلامية وناشطين سياسيين فإن بعض العسكريين داخل الجيش الأمريكى أبدوا تحفظات على أوامر انتشار مرتبطة بالتصعيد العسكرى حيث يرى عدد منهم أن أى تورط واسع في الحرب قد يثير إشكالات دستورية وقانونية معقدة داخل الولايات المتحدة.
ويؤكد هؤلاء أن القسم الذي يؤديه الجنود يقوم على حماية الدستور الأمريكى قبل أى اعتبار آخر وأن تنفيذ أوامر قد يرون أنها تخالف القانون الوطنى أو القوانين الدولية يضعهم أمام معضلة قانونية وأخلاقية معقدة.
وفى حال تأكدت صحة هذه التقارير فإن ذلك قد يمثل واحدة من أكثر اللحظات حساسية فى تاريخ العلاقات المدنية العسكرية داخل الولايات المتحدة حيث ينص النظام السياسى الأمريكى على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأن الالتزام الصارم بسلسلة القيادة يمثل أساس الانضباط العسكرى داخل المؤسسة الدفاعية.
ويرى مؤيدو موقف بعض الجنود أن العسكريين يتحملون مسؤولية أخلاقية فى مراجعة الأوامر التي قد تتعارض مع القانون أو المبادئ الإنسانية بينما يحذر منتقدون من أن أى رفض واسع النطاق للأوامر العسكرية قد يؤدي إلى أزمة مؤسسية داخل الجيش ويقوض التماسك الداخلى للقوات المسلحة.
وقد أشعلت هذه القضية نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة حيث عبّر عدد من النشطاء عن دعمهم لموقف الجنود الذين يطالبون بمراجعة قانونية لأى قرار بالحرب فى حين شدد آخرون على أن الحفاظ على الانضباط العسكري واحترام التسلسل القيادى يمثلان حجر الأساس فى قوة الجيش الأمريكى.
ومع استمرار التوترات فى المنطقة يبقى السؤال الأكثر حساسية مطروحا داخل الأوساط السياسية والقانونية فى واشنطن هل يملك الجنود الحق فى رفض المشاركة فى حرب يرونها غير شرعية أم أنهم ملزمون بتنفيذ الأوامر العسكرية بصرف النظر عن قناعاتهم الشخصية أو السياسية فى إطار الالتزام بقواعد المؤسسة العسكرية الأمريكية
