أكد صندوق النقد الدولي إحراز تقدم إيجابي في المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، وهو ما يعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى السياسات المالية والاقتصادية. كما أوضح الصندوق أن العمل يتواصل بالتوازي مع المراجعة الثانية لبرنامج مرفق الصلابة والاستدامة، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
شريحة تمويل مرتقبة بقيمة 1.6 مليار دولار :
أعلنت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن المباحثات مع الحكومة المصرية تشهد تقدماً ملحوظاً منذ زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية تستهدف عرض نتائج المراجعتين على المجلس التنفيذي خلال فصل الصيف.
وأضافت أن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بما يسهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.
إشادة بالإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات :
أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات العامة، مؤكداً أن توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين مستويات الشفافية تمثل عناصر رئيسية في مسار الإصلاح المالي، وتسهم في توفير موارد إضافية لتمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية.
دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمار :
شدد الصندوق على أهمية استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأوضح أن تقليل مشاركة الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
آفاق إيجابية للاقتصاد المصري :
يعكس التقدم المحرز في المراجعة السابعة استمرار الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، كما يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية وجذب الاستثمارات، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويهيئ بيئة أكثر جذباً للأعمال، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مؤشرات التنمية وخلق فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
