أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صدور قرار رسمى من المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى لتصبح عشرة بالمئة بدلا من عشرين بالمئة فى خطوة تعكس الثقة المتزايدة فى منظومة الرقابة المصرية على الصادرات الزراعية
وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن القرار جاء بناء على تقرير رسمى تلقاه من الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى تضمن نتائج المباحثات مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية والتي شهدت استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التى يطبقها الحجر الزراعى المصرى وأسهمت فى إحداث طفرة واضحة فى جودة وسلامة الشحنات
وأشار الوزير إلى أن هذا التخفيض يعد الثانى خلال عام واحد بعد أن تم خفض نسبة الفحوصات سابقا من ثلاثين بالمئة إلى عشرين بالمئة فى نوفمبر ألفين وأربعة وعشرين مؤكدا أن القرار يمثل اعترافا دوليا بكفاءة منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية ويعزز من القدرة التنافسية للموالح المصرية باعتبارها المحصول التصديرى الأول لمصر في الأسواق العالمية
وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور عشرين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي مشيدا بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بروكسيل برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد ودوره في نقل المراسلات الفنية وتوضيح الاشتراطات الأوروبية
وثمن وزير الزراعة جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية للحجر الزراعى فى ترسيخ القواعد الرقابية التي ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية
