افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،في مشهد يعكس تصاعد الدور المصري داخل القارة الأفريقية، الكلمة الرئيسية في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد بالقاهرة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قيادات هيئات الرقابة وسوق التأمين في أفريقيا.
وأكد الوزير أن صناعة التأمين تمر بمرحلة تحول جذري، لم تعد فيها مجرد أداة لتعويض الخسائر أو إدارة المخاطر، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الادخار القومي، وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس على استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات الأربع الماضية برنامجًا متكاملًا لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، أعاد تشكيل بنيته التنظيمية والرقابية، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وتقوية الملاءة المالية للشركات، إلى جانب إعادة هيكلة كيانات رئيسية داخل السوق.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ“الثورة التنظيمية” داخل القطاع شملت تشديد القواعد الرأسمالية، وتحديث السياسات الاستثمارية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، فضلًا عن الاستثمار في بناء كوادر بشرية متخصصة قادرة على قيادة صناعة التأمين في بيئة عالمية متغيرة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على أداء السوق، حيث ارتفعت استثمارات شركات التأمين في أسواق المال، ما ساهم في تنشيط البورصة المصرية، وزيادة السيولة، وتحقيق عوائد أقوى للقطاع، إلى جانب تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار.
وأضاف أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية أسهمت في توسيع دور شركات التأمين وصناديق المعاشات في الاستثمار المؤسسي، بما يدعم خطط الدولة لتعميق سوق المال وزيادة الطروحات، سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.
وأكد أن الدولة المصرية تمضي في مسار واضح لتمكين القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، بالتوازي مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه.
وشدد الوزير على أن قطاع التأمين لم يعد قطاعًا خدمياً تقليدياً، بل أصبح أحد أدوات الاستقرار المالي، وركيزة رئيسية لدعم الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية وميكنة العمليات التشغيلية باتت عناصر أساسية في تطوير القطاع، إلى جانب إعداد جيل جديد من الخبراء والمتخصصين والاكتواريين القادرين على قيادة المستقبل.
وعلى الصعيد الأفريقي، أكد الوزير أن القارة تمتلك فرصًا ضخمة لتكامل أسواق التأمين، في ظل ما تشهده العديد من الدول من إصلاحات هيكلية، ما يمهد لبناء قطاع أكثر قوة وكفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر وتعزيز التنمية.
كما أعلن عن توجه مصر لإنشاء صندوق استثماري مخصص لأفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، لضخ استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية تشمل الصحة والتعليم والخدمات المالية، باعتباره خطوة عملية نحو تحويل التكامل الأفريقي من “رؤية” إلى “مشروعات على الأرض”.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر لا تقود فقط إصلاحًا في قطاع التأمين، بل تساهم في صياغة نموذج اقتصادي جديد قائم على التكامل، والاستثمار، وإدارة المخاطر كأداة للنمو
لا للحد منها.
