كتبت مرفت عبد القادر
أمر النائب العام، المستشار محمد شوقى، أمس،
بإحالة ٢٣٧ قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال العام الجارى،
لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم غسل أموال.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة،
فقد باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية
وغسل الأموال التحقيقات فى هذه القضايا،
والتى بلغ إجمالى المبالغ المالية محل التحقيقات نحو ٧.٧٤٨ مليار جنيه مصرى،
و٣١٩.٣ مليون دولار أمريكى،
و٤.٠٥ مليون يورو، و٥٥٢.٩ ألف جنيه إسترلينى.
وأكدت النيابة العامة التزامها المستمر بمكافحة جرائم غسل الأموال،
فى إطار دورها فى حماية الاقتصاد الوطنى
وتعزيز النزاهة والشفافية فى التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.
