عاجل..تطبيق البكالوريا اختياريًا في الثانوية العامة.. تفاصيل قرارات وزير التعليم بمؤتمر اليوم

هناء الصغير

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن التعليمي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنظيم وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى استعراض القرارات والآليات التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي لتحسين جودة العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف الدور المحوري والوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه محررو ملف التعليم في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

وشهد اللقاء استعراضا تفصيليا لعدد من الملفات الهامة ومن بينها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات.

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، استعرض الوزير ما يتم بذله من جهود لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان.كما أكد الوزير أنه سيتم توزيع أوراق الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ دون أي تأخير حتى تتاح الفرصة للطلاب لكتابة البيانات، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين خارج اللجان بشكل منضبط.

كما شهد اللقاء شرحا تفصيليا للاحصائيات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024/ 2025، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الحالي والذى يبلغ حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر ١٢ نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة “مدرستنا ٣” من خلال معلمين متخصصين.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بنشر فيديو توعوي من أجل إرشاد الطلاب على الإجراءات والتعليمات الخاصة بكتابة البيانات وطريقة الإجابة عن الأسئلة.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في أي لجنة من لجان الامتحانات، مؤكدًا أن نظام الرقابة مشدد داخل اللجان بإجراءات وآليات جديدة وحاسمة من أجل منع الغش وتحقيق تكافؤ الفرص.

كما تطرق الوزير للحديث عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت 12 نموذجا لكل مادة بهدف مساعدة الطلاب على التدريب على الأسئلة، فضلا عن إتاحة حل النماذج عبر قناة “مدرستنا ٣” من خلال نخبة من المعلمين المتميزين كخدمة للطلاب لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

وفي إطار الحديث عن مقترح نظام البكالوريا المصرية، أشار الوزير إلى أن المستهدف من إقرار مشروع نظام البكالوريا المصرية الجديدة القضاء على “بعبع الثانوية العامة” وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن مشروع نظام البكالوريا المصرية يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي واحد يحدد مصير الطالب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعي موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلي الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمشاركتهم الرأي حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدًا واسعًا لنظام البكالوريا المصرية، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.